أكد الدكتور يوسف بطرس غالى أن المشكلات الاقتصادية التى تشهدها مصر الآن أصعب بكثير من المشكلات التى واجهناها عام 2004، لأنها الأن جاءت مجتمعة فى وقت واحد، بينما كانت متناثرة فى 2004 وعجز الموازنة لم يكن بنفس الخطورة الحالية، وكذلك التضخم، كما أن الاقتصاد العالمى كان أكثر مساندة مما عليه الآن بسبب المشكلات التى يعانيها.

 

وأضاف بطرس غالى، فى حوار تليفزيونى مع الإعلامى أسامة كمال ببرنامج مساء dmc، تم تسجيله فى فرنسا، أن سبب كل هذه الأزمات هو عجز الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن هذا العجز يجبر الحكومة على طباعة بنكنوت ما يخلق طلبا ليس له مقابل بالأسواق، وبالضرورة ترتفع الأسعار.

لكن فى حالة القضاء على عجز الموازنة العامة فحصيلة الضرائب وغيرها من الإيرادات هى ما يتم إنفاقها، وبالتالى القوى الشرائية تكون متوازنة والأسعار مستقرة، مضيفا أن فئة الـ200 جنيه ليس لها مقابل سلعى بالأسواق.

وأكد وزير المالية الأسبق أن النظام الأسبق كان يطبع البنكنوت خلال توليه مهام وزارة المالية وكان العجز 6 و7 %.. لكن الطباعة كانت محكمة بقدر زيادة معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادى، الذى كان يبلغ 7 % و 7.5%، وهو ما كان يسمح بطباعة "فلوس جديدة".

وشبه غالى سوق الصرف بميزان الحرارة الذى يقيس درجات السوق، وكان لابد من التعامل بشكل أفضل معه خلال السنوات الست الماضية وترشيد الإنفاق بشكل عاجل، قائلا: "سعر الصرف هو الجرس اللى بيقولك إن فيه خطر وكل ما بيرتفع بسرعة كل ما يبقى فى خطر أكبر".

وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى أن سرعة النمو انخفضت من 120% إلى 65 % خلال الـ6 سنوات الماضية، قائلا: "عندما كنت وزيرا للمالية كنت أتخذ القرارات الصحيحة، وأجرى على الله، مؤكدا أنه عندما يزيد الإنفاق الحكومى يظهر عجز الموازنة، وهذا أساس المشكلات الاقتصادية.

وتابع غالى قائلا: إن رفع أسعار الفائدة أحد حلول الأزمة الاقتصادية وجزء من علاج المشكلة فى مصر، لافتا إلى أن كمية النقود الموجودة فى السوق هى التى تحدد نسبة التضخم وأسعار السلع وسعر الصرف، كما أن هناك ضخا مستمرا للقوى الشرائية من البنك المركزى، لأن الاقتصاد يكبر والأسعار ترتفع.

 

وأضاف غالى أن ارتفاع سعر الدولار دفع المصريين للاعتماد على المنتج المحلى ورفع الصادرات، مؤكدا أن علينا التركيز على المستثمر الأجنبى، لأنه الوحيد القادر على تخفيض عبء الدين العام.

 

وعن استثمار المصريين فى قناة السويس فقال غالى إنهم ضخوا أموالهم فى المشروع لثقتهم فى الرئيس السيسى وحرصا منهم على مستقبل مصر، لافتا إلى أنه لا يمكن الاعتماد على تمويل المواطن للمشروعات، لأن الاستثمار المصرى لن يرفع معدلات النمو، والحل فى الاستثمار الأجنبى القادر على إرسال 12 مليار دولار فى ثانية.