إجراءات جديدة لتنظيم سوق المال.. قرار من الرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يحمل رقم 232 لسنة 2024، يهدف إلى تنظيم التعاملات في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي. 

ووفقًا للمادة الأولى من القرار المنشور في العدد رقم 244 من الجريدة الرسمية لسنة 2024، يُمنع التداول في السوق الثانوي للأوراق المالية الحكومية إلا من خلال البنوك والشركات الحاصلة على موافقة الهيئة. ويشمل القرار التداولات سواءً كانت لحساب المحافظ المالية الخاصة بهذه البنوك والشركات أو لحساب العملاء.

 تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال في يوليو 2024

كشفت الهيئة عن بيانات تتعلق بعدد الموافقات على إصدارات الأسهم بغرض تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر يوليو 2024، والتي بلغت 262 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 26.2 مليار جنيه. 

وجاء ذلك مقارنة بـ202 موافقة فقط في شهر يوليو 2023، ما يشير إلى نمو نسبته 29.7% في عدد الإصدارات، وإن كان هناك انخفاض في قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 50.5%.

موافقة واحدة فقط لإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم

وتشير الأرقام إلى أن الموافقات شملت 261 موافقة لتأسيس شركات جديدة بقيمة 25.2 مليار جنيه في يوليو 2024، بزيادة 31.8% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وفي المقابل، تراجعت قيمة هذه الموافقات بنسبة 30.1%.

 وعلى صعيد آخر، حصل إصدار واحد فقط على الموافقة في مجال الأوراق المالية بخلاف الأسهم بقيمة 933.5 مليون جنيه خلال يوليو 2024، مقارنة بأربع موافقات بقيمة 16.7 مليار جنيه خلال يوليو 2023، ما يعكس تراجعًا حادًا بنسبة 75% في عدد الموافقات و94.4% في القيمة.

توجيه الهيئة لتنظيم السوق الثانوي للأوراق المالية الحكومية

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال قرارها الأخير إلى تحقيق تنظيم أكبر في التداولات بالسوق الثانوي للأوراق المالية الحكومية، عبر إلزام الشركات والبنوك المعتمدة فقط بتنفيذ هذه المعاملات، مما يعزز الشفافية ويضمن توجيه التداولات نحو القنوات الرسمية المعتمدة.