أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، أن مصر لديها تاريخ طويل في مجال توطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الابتكار وإيجاد الآليات والاستراتيجيات لتطوير الشراكات وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.
وقالت المنسقة الأممية - خلال جلسة بعنوان "تعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة لدفع التغيير التحويلي" ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ12 - "إن مصر لها مشاركة واضحة المعالم مع صندوق أهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة الذي هو بمثابة آلية تمكن جميع منظمات الأمم المتحدة والحكومات من المشاركة والتعاون بفعالية".
ونوهت بالتعاون بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية في مجال تمكين التمويلات الصغيرة الذي أحدث منهجية مشتركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بين المنظمات، ورفع قدرات الخبراء في هذا الشأن، موضحة أن صندوق أهداف التنمية المستدامة يستهدف تسريع تطبيق أهداف التنمية المستدامة متعددة الأوجه باعتبارها أحد العوامل المحفزة لجميع المسئولين الأمميين العاملين في مصر.
وأوضحت أن الصندوق أحرز تقدما على المستوى المحلي بمسيرة بالغة الأهمية في مصر، حيث قدم بعض المجالات المعززة للتعاون والتشارك بين المؤسسات، نظرا لكونه صندوقا تحفيزيا له تأثيرات قوية في مصر من خلال البرامج الحديثة التي دعمها هذا الصندوق، كما أكدت حرص مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأن لها دورا كبيرا أقرت به الأمم المتحدة
وأضافت: "كما نوهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون بين الوزارات والأمم المتحدة لإعداد منصة جيدة تسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة"، معربة عن تطلعها لمؤتمر تمويل التنمية المستدامة الذي من المنتظر عقده في إسبانيا في يونيو 2025.
وأشارت إلى الأثر الإيجابي الواضح لصندوق أهداف التنمية المستدامة على مصر، لاسيما منذ الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي تأثرت بها مصر كثيرا لأنها إحدى أكبر الدول في العالم، وعلى وجه الخصوص على الفئات الأكثر هشاشة، مبينة أن صندوق التنمية شارك مع الحكومة المصرية لإيجاد حزم اقتصادية واجتماعية ضرورية مما كان له أثر كبير لتخفيف آثار الأزمة الروسية الأوكرانية على الفئات الأكثر ضعفا.
وتابعت: "مصر لديها تاريخ طويل من التركيز على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتأثيرها على التنمية المحلية، حيث أطلقت الحكومة المصرية مبادرة (حياة كريمة) بهدف تطوير حياة الفقراء، لاسيما في المناطق القروية والفقيرة، وقد استفاد نحو 85 مليون شخص من تلك المبادرة حتى الآن لأنها ساعدت الكثيرين في إيجاد وظائف عمل وتطوير البنى التحتية في المحافظات".
وأوضحت أنه في عام 2021 أطلقت مصر أيضا النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، والتي تم تنفيذ بعضها على مدار السنوات الماضية، إضافة إلى أن مصر قدمت ثلاثة تقارير دورية طوعية لتقييم ما حققته حتى الآن في مجال تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030، بجانب مشاركتها في العديد من المبادرات التي عملت على تعزيز حياة المواطنين والنهوض بأهداف التنمية المستدامة.
ولفتت المسئولة الأممية إلى أنه رغم التقدم المحرز هناك تحديات تواجه الحكومة المصرية في مراقبة ورصد التقدم في تنفيذ الأهداف الإنمائية وتعزيز التنسيق بين المحليات، كما أن هناك حاجة لإطلاق استراتيجيات لجمع البيانات ذات الصلة، منوهة إلى أن مصر سوف تطلق قريبا برنامج يدعمه صندوق أهداف التنمية المستدامة بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، والذي يركز على الحوكمة الأساسية ومراقبة واعدادات الميزانيات وبناء قدرات المنظمات والحكومات المحلية، بما يمكن البلاد من عبور هذه المرحلة الانتقالية.
وحول تعزيز العمل في المحافظات المختلفة بمصر، قالت المسئولة الأممية "إن الحكومة المصرية بدأت المشاركة الوطنية بين الحكومات وتحقيق التنمية المستدامة ودمج الأطراف المحلية، وهي القضية المهمة التي تم إثارتها كثيرا لإتاحة التواصل والمشاركة في اتخاذ القرار، والمشاركة بين المدن والمحافظات بما يندمج مع المراجعة الوطنية التي أجرتها مصر".
وسلطت الضوء على ضرورة التركيز على الشباب لضمان جعلهم في محور عملية الاقتصاد والحياة الاجتماعية وتسريع البرامج التي تفعل دور الشباب، لاسيما الشباب الأكثر ضعفا، مشددة على أن ضمان مساهمة هؤلاء الشباب في دائرة وضع وتنفيذ القرارات والتخطيط وتقديم الحلول هي أمور جوهرية لما لها من تأثير كبير على تمويل الأهداف المرجوة.
وفي ختام كلمتها بالجلسة، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر ضرورة العمل على إنشاء التحالفات والشراكات على المستوى العالمي، فضلا عن المبادرات على المستوى القطري، وإيجاد بعض الآليات والأدوات على المستويين المحلي والعالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.