أكد المشاركون في مائدة مستديرة حول دور المجتمع المدني في التنمية الحضرية في فعاليات المنتدى الحضري العالمي، أهمية مشاركة المجتمع المدني في عملية صنع القرار والسياسات ذات الصلة بالتنمية الحضرية، خاصة في ظل التحديات الكبيرة الحالية ومن بينها التغيرات المناخية وتأثيراتها على المجتمعات المحلية.
وقالت سيندي كامبل المديرة المسؤولة عن الأنشطة الدولية بوزارة الإسكان الأمريكية - خلال المائدة المستديرة المنعقدة في إطار المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر ويختتم أعماله اليوم الجمعة - إننا بحاجة إلى تعاون وثيق بين الحكومات والمنظمات الأهلية والمواطنين أنفسهم، للتعرف على الاحتياجات والمطالب، ومن ثم تحديد أمثل للفجوات وسدها.
واستعرضت كامبل آلية عمل الحكومة الأمريكية في هذا الإطار، حيث تنظم وزارة الإسكان الأمريكية لقاء سنويا بحضور الوزير المختص، وذلك للاستماع إلى جميع الأطراف المعنية.
وأشارت إلى أن التغيرات المناخية ألحقت أضرارا كبيرة بالمجتمعات، وتسببت في كوارث كثيرة، منها على سبيل المثال إعصاران مدمران في أمريكا، لافتة إلى أن منظمات المجتمع المدني في هذه الحالات هي العنصر الأكثر مساعدة للمحتاجين.
بدوره.. أكد لويس نودا نائب الرئيس المعني بفاعلية البرامج ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، أهمية الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، وأن يتم تشارك المخاطر المتعلقة بالمبادرات التنموية الحضرية التي يتم تنفيذها دون الاقتصار على توفير التمويل فقط، وذلك لضمان أفضل فاعلية لهذه المبادرات.
وشدد نودا على أهمية العمل من أجل تحويل المستوطنات العشوائية عبر نشر برامج للاستفادة من المشردين ودمجهم في المجتمعات، وضمان استدامة السكن في مواجهة التغيرات المناخية.
واتفق المشاركون في المائدة المستديرة على أن التركيز المتزايد على الأولويات الاقتصادية في التنمية الحضرية، والفرص والتحديات التي تواجه الديمقراطية في العصر الرقمي، له آثار على توطين أهداف التنمية المستدامة، ويؤثر كذلك على الاستجابات للأزمات العالمية، لاسيما الإسكان والطاقة وفقدان المنزل وغيرها من الكوارث وأصداء جائحة (كوفيد-19).
ونوه المشاركون بأن المجتمع المدني يواصل وسيواصل إحداث فارق في حياة المجتمعات الفقيرة والأكثر ضعفا من خلال أساليب التنمية المرنة والمبتكرة، سعيا لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد المشاركون - الذين يمثلون مجتمعات مدنية من العديد من دول العالم - ضرورة تخفيف الضغوط على المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، وتوفير التمويل اللازم، وإشراك المجتمع المدني بشكل متزايد في اتخاذ القرارات، لضمان تنفيذ العديد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ومنها: (نسبة سكان الحضر الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة أو المستوطنات غير الرسمية أو السكن غير اللائق) و(نسبة المدن التي تشارك بنشاط في المجتمع المدني في التخطيط والإدارة الحضرية).
وشدد المشاركون أيضا على تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والحكومات ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية وأصحاب المصلحة الآخرين في السعي للاستجابة للتحديات والأزمات العالمية وتحسين نوعية الحياة للجميع.