أعلن معهد تشيلي للإحصاءات، اليوم السبت، ارتفاع معدلات التضخم في البلاد بنسبة 1 % في الشهر الماضي، متجاوزا توقعات السوق، ليصل هذا الارتفاع بالمعدل التراكمي للتضخم إلى 4.5 % منذ بداية عام 2024.
وذكرت صحيفة "ذا ريو تايمز" البرازيلية المتخصصة في شئون أمريكا الجنوبية أن اقتصاد تشيلي يواجه تحديات جديدة مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم حيث يُبرز تقرير أكتوبر زيادات ملحوظة في أسعار السكن والخدمات الأساسية، كما شهدت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية ارتفاعات واضحة، بينما تراجعت تكاليف معدات الصيانة المنزلية خلال هذه الفترة.
وبلغ معدل التضخم السنوي 4.7 % خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بعد أن كان 4.1 % في الشهر السابق. وهذا الاتجاه يثير مخاوف بشأن استقرار الاقتصاد وقوة الشراء لدى المواطنين.
وارتفعت أسعار السكن والخدمات الأساسية بنسبة 3.1 %، حيث شهدت تكلفة الكهرباء زيادة حادة بنسبة 18.9 % في شهر واحد، مما أثَّر بشكل كبير على ميزانيات الأسر التشيلية.
كما زادت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.2 %، حيث ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 3.8 %، بينما زادت أسعار الفواكه والمكسرات بنسبة 3.5 %، مما يؤثر على تكاليف المعيشة اليومية للعديد من المواطنين.
ورغم ذلك، شهدت بعض القطاعات انخفاضات في الأسعار حيث تراجعت تكاليف معدات وصيانة المنازل بنسبة 1.5 %، وتراجعت أسعار الأثاث والعناصر المنزلية بنسبة 7%، وانخفضت أسعار المنسوجات المنزلية بنسبة 3.6%، مما يوفر بعض الدعم للمستهلكين.
يجدر الإشارة إلى أن تشيلي شهد في عام 2022 معدل تضخم وصل إلى 12.8 %، وهو الأعلى منذ ثلاثة عقود بينما شهد عام 2023 تحسناً، حيث انخفض معدل التضخم إلى 3.9%.
وتوقع المصرف المركزي التشيلي أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 4.5% مع نهاية عام 2024، مما يتوافق مع المعدل التراكمي الحالي، مما يشير إلى تحديات اقتصادية مستمرة تواجه البلاد.