قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنه لابد أن نتمسك بالقانون الدولي لأنه الملاذ الأخير لتحقيق العدالة الدولية ومن أجل ارجاع الحقوق للشعب الفلسطيني ولكل الشعوب التي يتم انتهاك حقوقها .
وأضاف "أبوسعيد" في حواره عبر زووم، لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم السبت، أن المشهد الدولي في الداخل الإسرائيلي يشير إلى أن هناك ضغط دولي كبير يمارس ضد حكومة الاحتلال من خلال الأجهزة الأممية والقضائية التابعة للأمم المتحدة والجنائية الدولية حتى يتم وقف إطلاق النار ويتم محاسبة من قام بهذه الإبادات.
وأوضح، أن إسرائيل لا تكترث ولا تحترم القوانين الدولية وخرقت قانون فيينا مرتين الأولى تجاه إقفال مكتب الأونروا التابع للأمم المتحدة وبالأمس تم اعتقال ضابطين ذات صلة دبلوماسية في فلسطين داخل كنيسة تابعة للحكومة الفرنسية، وبالتالي فأن إسرائيل تثبت مرة أخرى أنها لا تبالي في القوانين الدولية وهي تتقدم للأمام هربًا من أي محاسبة.
وأردف، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن المحاسبة قادمة وستحاكم أمام القانون الدولي، حيث أن هناك ضغوطات الآن من قبل الحكومات التي كانت تدعم إسرائيل في السابق من أجل الانصياع إلى القوانين الدولية.