بعد ان ألقت الأجهزة الأمنية القبض على لاعب منتخب مصر السابق علي غزال في القاهرة الجديدة، بعد اتهامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بغرض استثمارها في شركة استيراد وتصدير. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في القضية، التفاصيل الكاملة للحادثة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والإعلامية. التحقيقات: أقوال علي غزال أمام النيابة خلال جلسة التحقيق التي استمرت لساعات، نفى علي غزال جميع التهم المنسوبة إليه، وأكد أن الشيكات التي قدمها الشاكون ليست بتوقيعه وأنه لم يقم بالاستيلاء على أموالهم. وصرح غزال أمام النيابة قائلاً: "لقد انفصلت عن الشركة المتهمة منذ عام 2022، وليس لي أي علاقة بالتعاملات المالية التي حدثت بعد ذلك. كنت شريكاً فقط بنسبة 20% من رأس المال ولم أكن مسؤولاً عن الإدارة أو اتخاذ القرارات". وأشار المتهم إلى أنه كان على دراية بالشاكين لأنهم كانوا موظفين في نفس الشركة التي كان يعمل بها، لكنه شدد على أن لا علاقة له بالتعاملات المالية أو أي أفعال احتيالية تمت بعد انفصاله عن الشركة. هذا وقد كشف مصدر أمني أنه تم القبض على علي غزال بناءً على بلاغ من أحد المواطنين الذي اتهمه بالاستيلاء على مبلغ قدره 7 مليون جنيه، كان قد دفعها بغرض الاستثمار في شركة استيراد وتصدير، إلا أنه لم يحصل على أي أرباح أو عوائد كما كان قد تم الاتفاق عليه. كما تم فتح تحقيقات موسعة حول القضية بناءً على البلاغات التي تم تقديمها ضد غزال. وقد أشار التحقيق إلى أن هذه القضية تعد جزءًا من سلسلة من القضايا المتعلقة بالنصب والاحتيال التي طالت عدة أشخاص آخرين كانوا ضحايا لذات الأسلوب الذي استخدمه غزال في تحصيل الأموال، حيث تبين أن المتهم كان يستخدم شيكات بنكية مسحوبة على حسابات لا يوجد بها رصيد، مما أكمل الأركان القانونية لجريمة إصدار شيك بدون رصيد. النيابة العامة تواصل التحقيق في القضية وسط توقعات أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتهم في حال ثبوت التهمة عليه، حيث تسعى الأجهزة القضائية لحماية حقوق المواطنين واستعادة الأموال المستولى عليها. حيثيات حكم محكمة جنح القاهرة الجديدة أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكماً بحبس علي غزال لمدة سنة مع الشغل، وكفالة قدرها ألف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الشيكات المقدمة في القضية لا يقابلها رصيد بنكي، مما يثبت ارتكاب المتهم لجريمة إصدار شيك بدون رصيد، وهي جريمة يعاقب عليها وفقاً للمادة 534 من قانون التجارة. ملابسات القبض على علي غزال تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على علي غزال بعد تلقي بلاغ من أحد المواطنين يفيد بتعرضه للنصب، حيث ادعى غزال وشريك آخر استثمار مبلغ 7 ملايين جنيه في شركة استيراد وتصدير مقابل أرباح مالية، إلا أنهما لم يلتزما بالسداد. قامت الشرطة بإعداد خطة للقبض على المتهمين وضبطهما بعد إجراء التحريات اللازمة. النيابة العامة: مراقبة دقيقة وإجراءات صارمة أكدت النيابة العامة أنها تتابع القضية عن كثب، وتولي اهتماماً كبيراً للتحقيق في جرائم النصب التي تستهدف المواطنين. وأشارت إلى أنها لن تتهاون في التصدي لهذه الجرائم، وستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية، حرصاً على حقوق المتضررين. ردود فعل الشاكين أعرب المتضررون من عملية النصب عن ارتياحهم للقبض على علي غزال، مؤكدين أن حياتهم تأثرت بشكل كبير بسبب هذه القضية. وأوضح أحد الشاكين: "خسرنا أموالنا وأملنا كان في الأرباح الموعودة، لكننا لم نحصل على شيء. نثق في القضاء المصري لتحقيق العدالة واستعادة حقوقنا".