في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتعزيز الشفافية وتقديم الدعم للممولين، أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، عن تفعيل مجموعة من التسهيلات الضريبية الجديدة والتي تشمل تطوير منظومة الرأي المسبق.
وتعتبر هذه المبادرة خطوة هامة في توضيح المعاملات الضريبية للممولين والمستثمرين، وتقديم الدعم الكامل لإعداد دراسات الجدوى للمشروعات المستقبلية.
منظومة الرأي المسبق: تعزيز الشفافية والإلمام بالقوانين الضريبية
أوضحت رشا عبد العال أن منظومة الرأي المسبق، التي يتيحها القانون، تمنح المصلحة صلاحية إصدار قرارات ملزمة بشأن موقف المعاملات الضريبية المستقبلية، والتي تهدف إلى توضيح المعاملة الضريبية للمشروعات الجديدة، مما يساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم التجارية في إطار من الشفافية الكاملة.
وأضافت أن هذا التحرك يهدف إلى تمكين الممولين من إعداد دراسات جدوى دقيقة ومبنية على أسس قانونية واضحة.
تحول لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة
وأشارت عبد العال إلى أنه تم تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس مصلحة الضرائب، هذه الخطوة من شأنها تعزيز فاعلية النظام وضمان المتابعة الدقيقة لضمان استمرار وكفاءة العمل داخل الوحدة، كما تم دعم الوحدة بكوادر بشرية تتمتع بكفاءة فنية متخصصة في مختلف أنواع الضرائب، ما يضمن جودة وفاعلية إصدار القرارات الضريبية.
خطوة نحو تسريع الإجراءات وتحسين الكفاءة
في سياق متصل، أكدت رئيس مصلحة الضرائب على أهمية التحول الرقمي في هذه المبادرة، حيث يتم استقبال الطلبات وتقديم المستندات وإصدار وتسليم القرارات بشكل إلكتروني، مشيرة إلى أن هذا التحول الرقمي سيسهم بشكل كبير في تسريع الإجراءات، مما يزيد من كفاءة العمل ويسهم في تحسين تجربة الممولين والمسجلين.
أولوية للممولين الملتزمين ضريبيًا
وأوضحت عبد العال أن الوحدة الجديدة ستمنح أولوية للممولين والمسجلين الملتزمين ضريبياً، وهو ما يعكس حرص مصلحة الضرائب على تشجيع الممولين على الالتزام الضريبي، مشيرة إلى أن ذلك سيعود بالفائدة على الاقتصاد المصري بشكل عام، حيث يعزز من بيئة الأعمال ويزيد من ثقة المستثمرين في النظام الضريبي.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذه التسهيلات تأتي في إطار سياسة الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير النظام الضريبي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مؤكدًة على أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في التعاملات الضريبية ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.