أكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية أن قطاع النقل يعد عنصراً هاما للدول في تحقيق أهدافها الرئيسية المتعلقة بتسريع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، وهو أيضاً عنصر أساسي لتحقيق التكامل الإقليمي وتحسين نوعية الحياة والحد من الفقر في المنطقة العربية.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد خلال أعمال الدورة 37 لمجلس وزراء النقل العرب، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.
وأعرب المالكي - في بداية كلمته - عن التعازي لإخواننا في فلسطين ولبنان، مؤكدًا موقف الجامعة الراسخ والذي يتمثل في إدانة كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني واللبناني وما يتعرض له حاليا من عدوان وانتهاكات لحقوقهما، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليها، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في وقف تلك الحرب غير المتكافئة، والتأكيد على دعم ثبات الشعب الفلسطيني واللبناني على أرضهما والتحذير من أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني.
وقال إن ما يشهده العالم من تغيرات غير مسبوقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتتابع الأزمات وتداعياتها التي تلقي بظلالها على حاضر ومستقبل شعوب العالم يستلزم بالضرورة إعادة ترتيب أولوياتنا وأهدافنا المقبلة على المستوى العربي، وهنا تبرز أهمية اجتماعنا اليوم الذي يشرف على آليات التنسيق والتطوير لقطاع النقل على مستوى الدول العربية، خاصة وأن المنطقة العربية لها خصوصية جغرافية، حيث تقع في قلب العالم، وهذا ما يبرز أهمية تطوير قطاع النقل واللوجستيات مما يجعلها أكثر تفاعلا مع العالم الخارجي ومن ثم يعد قطاع النقل العربي بكافة أشكاله أحد أهم المرتكزات الأساسية في وقت الأزمات، خاصة مع انقطاع سلاسل الإمداد الطويلة في ظل الصراعات التي تنتشر بالعالم خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن ما يزيد من أهمية قطاع النقل بالدول العربية مساهمته في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، حيث أنه من القطاعات النشطة وواسعة النطاق، وشدد على أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تولي اهتماما كبيرا لتعميق التعاون العربي في قطاع النقل بكافة أنماطه، لذا اعتنى المجلس بالعمل على إيجاد أطر قانونية حاكمة لآليات التعاون والتنسيق بين الدول العربية في قطاع النقل، وقد نتج عن ذلك اعتماد العديد من الاتفاقيات العربية في مجال النقل ومشروعات استراتيجية لربط الوطن العربي بشبكات رئيسية من الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري والجوي.
وحيا مجلس وزراء النقل العرب على مبادرته باستحداث لجنة لمراجعة تلك الاتفاقيات مما سيساهم في تطوير منظومة النقل واللوجستيات وبما ينعكس على تعزيز حركة التجارة العربية البينية، فقد ساعدت تلك المراجعة في إحياء عدد من الاتفاقيات التي كانت غير مفعلة وذلك في خضم الأحداث المتوالية التي مرت بها المنطقة، مما نجم عنه انضمام عدد من الدول العربية لبعض الاتفاقيات.
وذكر المالكي أن بنود جدول الأعمال لهذا الاجتماع تتضمن العديد من الموضوعات المتعلقة بمجالات النقل البري والبحري والجوي، وهي موضوعات تتطلب رؤية جديدة تتوافق مع المتغيرات الدولية الجديدة، من أجل تطوير منظومة النقل القائمة بالدول العربية، وبما يسهل حركة النقل البيني، والتي ستنعكس حتما على الارتقاء بالقدرة التنافسية للدول العربية، وأعرب عن أمله أن يخرج المجلس بقرارات تكون واقعية وذات أثر ملموس على منظومة النقل في الدول العربية.
وتوجه المالكي، في ختام كلمته، بوافر الشكر والتقدير للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وكافة العاملين بها على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال والضيافة، متمنيا للمجلس دورة ناجحة بما يدفع العمل الاقتصادي المشترك إلى الأمام من خلال ما يصدر عنها من قرارات تساهم في تنمية مستدامة.