أكد وزير التعاون والعلاقات الدولية بجنوب أفريقيا رونالد لامولا أن بلاده سوف تسعى لتحقيق مصالح دول الجنوب خلال رئاستها القادمة لمجموعة العشرين، والتي تتولاها بدءً من ديسمبر المقبل.
وأعرب لامولا - خلال مؤتمر صحفي في بريتوريا، حسبما نقل تلفزيون (بريكس)، اليوم /الأربعاء/ - عن تطلع جنوب إفريقيا لتعزيز التعددية العالمية خلال قمة المجموعة التي تستضيفها العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو يومي 18 و19 نوفمبر الجاري.
وأشار إلى أن القمة سوف تشكل منصة مهمة حيث سيوقع خلالها قادة الدول الأعضاء في المجموعة على الاتفاقيات التي توصلوا إليها خلال العام الحالي من أجل التصدي للتحديات المشتركة على الصعيد الدولي.
وأضاف: "تضطلع جنوب إفريقيا بدور بارز من خلال مجموعة الترويكا في المجموعة، والتي تضم أيضا البرازيل والهند، حيث ترى جوهانسبرج أن مجموعة العشرين تعتبر آلية فعالة من أجل تحقيق مصالح دول الجنوب، ولاسيما فيما يخص أولويات التنمية للقارة الإفريقية"، مشددا على أن مجموعة العشرين سوف تظل داعما قويا لاقتصادات الدول النامية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
يشار إلى أن تليفزيون (بريكس) هو قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة (بريكس)، والتي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي أنضمت حديثا للمجموعة، وتشمل مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا.
وأعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية، أنها وقعت اتفاقية قرض مع جنوب إفريقيا بقيمة 400 مليون يورو (حوالي 7.6 مليار راند) من أجل تمويل خطة التحول العادل للطاقة في البلاد.
وأكدت الوكالة - وفقا لبيان لمكتبها في جوهانسبرج - أن هذا التمويل يعد الأكبر من نوعه الذي تمنحه الوكالة، ويركز القرض، الموجه خصيصا للسياسات العامة، على العدالة الاجتماعية، كما يستهدف دعم الأبعاد "العادلة" للانتقال، والتي تشمل توفير فرص العمل والحد من الفقر والعدالة الاجتماعية والوصول العادل إلى إمدادات الكهرباء.
وقال المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو "إنه بعد مرور 30 عاما على افتتاح مكتبها في جوهانسبرج، تفخر الوكالة بتجديد وتعزيز دعمها على المدى الطويل من أجل انتقال عادل وشامل للطاقة مع التركيز على العدالة الاجتماعية.. وإننا عازمون على مواجهة التحدي المتمثل في الانتقال الذي يعود بالفائدة على المجتمع ككل من خلال التخطيط والتنفيذ الدقيق".
وأشار إلى أن مؤسسته استثمرت أكثر من أربعة مليارات يورو في مشاريع التنمية المستدامة في جنوب إفريقيا منذ عام 1994، لاسيما في قطاعات النقل والمياه والطاقة، معربا عن استعداد الوكالة لمواصلة جهود الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مع خلق فرص عمل محلية.
جدير بالذكر أن هذا القرض الفرنسي البالغ 400 مليون يورو يأتي إضافة إلى قرض آخر قدمته الوكالة الفرنسية للتنمية عام 2022 بقيمة 300 مليون يورو لصالح خطة التحول العادل للطاقة في جنوب إفريقيا؛ الأمر الذي يرفع مساهمات الوكالة في خطة التحول العادل للطاقة في جنوب إفريقيا إلى 700 مليون يورو من أصل مبلغ مليار يورو المتعهد بها خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (26 COP) الذي عقد في المملكة المتحدة عام 2021.