أعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية، أنها وقعت اتفاقية قرض مع جنوب إفريقيا بقيمة 400 مليون يورو (حوالي 7.6 مليار راند) من أجل تمويل خطة التحول العادل للطاقة في البلاد.
وأكدت الوكالة - وفقا لبيان لمكتبها في جوهانسبرج - أن هذا التمويل يعد الأكبر من نوعه الذي تمنحه الوكالة، ويركز القرض، الموجه خصيصا للسياسات العامة، على العدالة الاجتماعية، كما يستهدف دعم الأبعاد "العادلة" للانتقال، والتي تشمل توفير فرص العمل والحد من الفقر والعدالة الاجتماعية والوصول العادل إلى إمدادات الكهرباء.
وقال المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو "إنه بعد مرور 30 عاما على افتتاح مكتبها في جوهانسبرج، تفخر الوكالة بتجديد وتعزيز دعمها على المدى الطويل من أجل انتقال عادل وشامل للطاقة مع التركيز على العدالة الاجتماعية.. وإننا عازمون على مواجهة التحدي المتمثل في الانتقال الذي يعود بالفائدة على المجتمع ككل من خلال التخطيط والتنفيذ الدقيق".
وأشار إلى أن مؤسسته استثمرت أكثر من أربعة مليارات يورو في مشاريع التنمية المستدامة في جنوب إفريقيا منذ عام 1994، لاسيما في قطاعات النقل والمياه والطاقة، معربا عن استعداد الوكالة لمواصلة جهود الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مع خلق فرص عمل محلية.
جدير بالذكر أن هذا القرض الفرنسي البالغ 400 مليون يورو يأتي إضافة إلى قرض آخر قدمته الوكالة الفرنسية للتنمية عام 2022 بقيمة 300 مليون يورو لصالح خطة التحول العادل للطاقة في جنوب إفريقيا؛ الأمر الذي يرفع مساهمات الوكالة في خطة التحول العادل للطاقة في جنوب إفريقيا إلى 700 مليون يورو من أصل مبلغ مليار يورو المتعهد بها خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (26 COP) الذي عقد في المملكة المتحدة عام 2021.