أكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، أن دستور 2014 يعتبر أكبر إنجاز حققته الدولة المصرية، والذي يعتبر مقاربة رصينة لحقوق الإنسان وكل ما نقوم به في هذا الملف يعتبر تنفيذا للدستور المصري.
جاء ذلك خلال كلمتها اليوم "الخميس" بالجلسة المشتركة التي نظمها المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام حول ملف حقوق الإنسان في مصر بحضور أعضاء المجلس القومي القومي لحقوق الإنسان والكتاب الصحفيين و الإعلاميين .
وأشادت السفيرة مشيرة خطاب بحرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على تنظيم جلسات لمناقشة ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن الإعلام دوره حيوي في توعية المواطنين بحقوقهم وتثقيفهم، مؤكدا ضرورة رفع وعي كل مواطن بأنه صاحب حق وعليه أن يلتزم بالقانون.
وأوضحت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعتبر الألية الوطنية المستقلة التي انشأتها الدولة المصرية لمعاونتها في حماية وترويج ثقافة حقوق الإنسان وضمان تنفيذها لكل المواطنين بدون تمييز بالنوع أو الجنس أو المركز الاجتماعي وفقا للدستور، مؤكدة أن المجلس ليس جهة تنفيذية بل دوره محوري في الرصد والتشجيع مشيدة باطلاق الدولة المصرية بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي عززت جهود الدولة في ملف حقوق الانسان.
ود إلى ضرورة تكاتف الجهود وبناء القدرات والتدريب واتاحة المعلومات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، مؤكدة على ضرورة وجود برامج لتوعية وتثقيف المواطنين بحقوق الإنسان وأن تكون البرامج ملائمة لاحتياجات المواطنين.
من جانبه، أوضح نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير محمود كارم، أنه يجب على الدور الحقوقي أن يقدم البدائل والنصائح والمشاركة في صياغة القوانين، وطرح موضوعات جديرة بالدراسة من الناحية الحقوقية.
وأضاف أن تقارير المجلس ناقشت العديد من الملفات المهمة منها التعصب الرياضي، وما يراه المجلس من تعديلات قانونية في قانون الإجراءات الجنائية وبدائل الحبس الاحتياطي، فضلا عن مبادرات الصحة النفسية والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، بهدف زيادة الوعي السياسي.
وتابع "هناك متغيرات إيجابية والبعض لا يراها مثل الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان وإعلان عام 2021 للمجتمع المدني من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يؤكد أن الدولة تعلي الشراكة مع المجتمع المدني وتعززه في العمل الأهلي والتطوعي".
ولفت السفير محمود كارم إلى التطور الذي شهدته مراكز التأهيل والإصلاح وماحدث بها من تطورات كثيرة وعندما يحدث التطور يجب أن نلفت الأنظار له ليمتد لغيره .
من جانبه، أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد أهمية دور الإعلام في تناول ملف حقوق الإنسان وتثقيف المواطن المصري، مشددا على ضرورة توعية المواطن بالتقدم الذي أحرزته الدولة المصرية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
وقال إنه يجب تسليط الضوء على التقدم الإيجابي الذي أحرزته الدولة في ملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى ضرورة وجود استراتيجية إعلامية لحقوق الإنسان .
وأوضح الكاتب الصحفي مصطفى بكري،إن الغرب لا يعلم معنى حقوق الإنسان، وما يحدث في غزة خير مثال،فيما أكدت الإعلامية هبة جلال أهمية الحديث عن الجانب الثقافي والفكري في ملف حقوق الإنسان في مصر ، مشيرة الى أهمية توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
وأكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص ، أن كثيرا من التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية عن حقوق الإنسان فى مصر "مسيسة"،ومن المهم الرد من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان على مثل هذه التقارير وعلينا مخاطبة الداخل والرد على ما يثاروأشاد بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،وقال إنها لم تأخذ حقها فى الترويج الكافى.