أطلقت وزارة البيئة جلسة الحوار التفاعلي الثانية، والتي تركز على إتاحة الوصول للتمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية من أجل نمو مستدام، وذلك ضمن سلسلة الحوارات التفاعلية المزمع تنفيذها لعرض الفرص الإستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، ومناقشة الأوضاع الحالية والرؤي المستقبلية للمشروعات بالقطاع البيئي كأحد القطاعات الاقتصادية الواعدة بمصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بدعم الاستثمار البيئي والمناخي.
وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي ورئيس وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، آنا كيارا سكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ريم السعدي المدير الإقليمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD )، وممثلين عن البنوك المصرية والدولية وعدد من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته .. أكد رئيس جهاز شئون البيئة الدكتورعلي أبو سنة، أهمية جلسة الحوار لزيادة الفرص الإستثمارية في مجال الإقتصاد الأخضر، وأنه من أحد الأولويات الهامة في إستراتيجية مصر للتنمية .. لافتا إلى أن مفهوم الاقتصاد الأخضر هو اقتصاد مرتبط ارتباطا وثيقا بإدخال تكنولوجيا جديدة مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتصدير منتجات جديدة ، خاصة وأن الإهتمام بالعناصر البيئية يعطي ميزة تنافسية لجميع المنتجات.
وأشار إلى أنه تم إنشاء وحدة الإستثمار البيئي والمناخي، لتسريع الإستثمارات، وتغير مفهوم بأنه لا تعارض بين البيئة والإستثمار، وأن وحدة الإستثمار البيئي والمناخي تهتم بشكل أساسي بقطاعات المخلفات بأنواعها المتعددة - الطاقة والطاقة النظيفة والإقتصاد الحيوي والزراعة المستدامة والسياحة البيئية.
واستعرض رئيس جهاز البيئة ،المنتدى الأول للإستثمار البيئي والمناخي والذي عقد العام الماضي، والذي من المنتظر أن يتم عقده سنويا،بالإضافة إلى مشروع التحكم في التلوث الصناعي والذي يقوم بمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة قروض ومنح وذلك لتتوافق بيئياً وأنه سيتم إطلاق المرحلة الرابعة لهذا المشروع تحت اسم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة GSI ، والذي يركز على قطاعات جديدة وتقنيات مبتكره والإنتاج المستدام للطاقة والهيدروجين الأخضر، وتصل المنح إلى 20% وأيضا تقدم قروض بالعملة الأجنبية ويتم سدادها بالجنيه المصري.
وأوضح أبو سنة، أن وزاره البيئة قد دعمت القرض الدوار الذي يقدمه اتحاد الصناعات (مكتب الإلتزام البيئي) من خلال صندوق حماية البيئة بمبلغ 150 مليون جنيه حتى يقدم قروضا بفائدة تصل إلى 3.5% مما ساعد على زيادة عدد المستفيدين بهذه القروض، كما جعل سقف القرض يصل إلى 10 ملايين جنيه، مشيدا بدور وحدة الإستثمار البيئي والمناخي بالوزارة بدعم وتشجيع الاستثمارات البيئية وتوفير كافة البيانات اللازمة للمشروعات.
من جانبه .. أكد محمد معتمد مساعد وزير البيئة للتخطيط والإستثماروالدعم المؤسسي ورئيس وحدة الإستثمار البيئي والمناخي بالوزارة، أن ملف الإستثمارالبيئي والمناخي يشهد اهتماما كبيرا على الصعيد الوطني والدولي، ومن أجل ذلك أنشأت وزارة البيئة وحدة الإستثمار المناخي والبيئي للتغلب على العقبات التي تواجه هذا القطاع الواعد، والمساهمة في انتقال مصر للإقتصاد المستدام الذي يتمتع بالمرونة المناخية، عن طريق توفير الدراسات وتحفيز الإستثمارات الخاصة في مجال الإقتصاد الأخضر وفتح أسواق جديدة تحقق فيها العوائد البيئية والمناخية الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى العمل على بناء الشرامات والتوفيق بين مختلف أصحاب المصلحة، وخلق فرص استثمارية في هذا المجال، كما تعمل الوحدة على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات.
كما تم استعراض منصة الإستثمار البيئي والمناخي الإلكترونية .. مشيرا الى انها تعد من أهم مخرجات وحدة الاستثمار البيئي والمناخي والتي تعتبر مركزا مهما لجميع المعلومات المتعلقة بالإستثمار البيئي والمناخي ويستفيد منها جميع أصحاب المصلحة وليس فقط المستثمرين وتتضمن العديد من الفرص الاستثمارية منها 8 دراسات جدوى أوليه كاملة لا تقتصرعلى نوع معين من الإستثمار، ولكن بها العديد من أنواع الاستثمارات البيئية والعديد من الأفكار المبدئيه التى تتجاوز الـ 40 فكرة ، وأيضا قصص نجاح لحالات فعلية في السوق المصري خاصة بالإستثمار البيئي والمناخي.
بدورها ، أعربت أناكيارا سكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل - يونيدو، عن سعادتها بالحوار التفاعلي لدعم الإستثمار البيئي بمصر..مشيرة إلى أن هناك محاورعلينا أن نركز عليها لتقليل المخاطر وتسريع الإستثمارات المناخية والخضراء وهي ضمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والخضراء على المعلومات الصحيحة للوصول إلى الدعم الفني وضمان حصول المؤسسات المالية على الأدوات المناسبة لتقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة الخضراء وضمان أن الأدوات المالية تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وأخيرا ضمان أن الأدوات تلبي احتياجات التقنيات الخضراء مثل الطاقة المتجددة، والإنتاج المستدام للطاقة، والتكنولوجيا الحيوية .
وأشارت الى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تكافح لإيجاد التمويل المناسب خاصة في مجال الصناعة وقد تعاون مشروع IGGGE مع العديد من المؤسسات المالية الوطنية لتقديم خدمات أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة الخضراء.
بدورها .. استعرضت ريم السعدي المدير الإقليمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) دليل المشروعات الخضراء الذي يسلط الضوء على القيمة المالية والاقتصادية للإستثمارات الخضراء وأن يكون أداة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من قياس أدائها وتحديد فرص التحول إلى الإقتصاد الأخضر، وأيضا تسهيل الوصول إلى موارد الإقتصاد الأخضر والحوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة ويقدم التوصيات حول تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو التحول إلى الأخضر.
وشهدت الجلسة عرضا تقديميا وحواراً نقاشياً بعنوان "إطلاق العنان للتمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر"، بهدف تحليل الوضع الحالي لبرامج التمويل الأخضر والمستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ومدى فاعلية تلك البرامج، ومدى قدرة المشروعات على الوصول إلى التمويلات المتاحة، حيث تم إلقاء الضوء على المعوقات التي تواجه كلاً من المشروعات والجهات المانحة والمقرضة في تفعيل برامج التمويل المتاحة من الجهات المختلفة وقدرة الشركات على الوصول إليها، وتم الإستماع إلى وجهات النظر المختلفة من كافة أصحاب المصلحة في كيفية تعظيم الإستفادة من البرامج التمويلية المتاحة من خلال بناء قدرات الشركات للوصول إلى تلك التمويلات، والعمل على تبسيط الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالحصول على التمويلات بما يتوافق مع وضع وطبيعة تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.