قال المستشار دكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بملف الإيجار القديم، والتوصل للبدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية.
وأضاف "جبالي" في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب، اليوم الأحد، أن الخطة والمنهجية تشتمل على الاستماع إلى رأيي وزراء الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعية والتنمية المحلية والعدل للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة بما يعزز من فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
وأوضح، أنه سيتم الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف، وإتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسين الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة بلا أي ضغوط، والعمل على الاستماع لأساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ ارائهم العلمية في هذا الملف لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، واعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والاحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.
وأردف، أنه سيتم الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية بهذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي لما يحتويه من احصاءات وبيانات مهمة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 لإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين الإيجار إيجار الأماكن الاستثنائية.