قال النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن توقيت عرض مشروع قانون لجوء الأجانب على البرلمان مهم في ظل الاضطرابات السياسية في المنطقة مما يؤثر على الشعوب من الناحية الإنسانية.
وأشار خلال كلمته امام الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب، أن هناك إلزام دستوري وفقا للمادة ٩١ من الدستور التي أكدت على مسؤولية الدولة تنظيم كافة أوضاع اللاجئين (الضيوف) وتحقيق التوازن بين حقوقهم سواء رعاية صحية او اجتماعية أو اقتصادية وبين التزاماتهم تجاه الدولة.
وأوضح "راضي" أن القانون يعمل على تحقيق التنمية المستدامة بشأن التعامل مع اللاجئين بطريقة تتماشى مع موارد واقتصاد الدولة، مشيراً إلى أن لجنة تحقيق حقوق اللاجئين يسهل التعامل مع المنظمات الدولية المهتمه باللاجئيين مثل المفوضية السامية للاجئين.
وأوضح "راضي" أن قانون لجوء اللاجئين يؤكد اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان ليس على المستوي المحلي ولكن على المستوي الدولى أيضا.
ووجه "راضي" الشكر للجنة المشتركة من أعضاء لجان الدفاع والأمن القومي، و الخطة والموازنة والشئون التشريعية والدستورية، وحقوق الإنسان على اعداد تقرير قانون تنظيم اللاجئين (ضيوف الدولة المصرية) والمقدم من الحكومة.