قال محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، إن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، شنت حملات مكبرة ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وأسفرت تلك الحملات عن قطع المرافق عن المنازل المقامة بالمخالفة، وإزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 1633 مترا مربعا و11 فدانا.
وأكد المحافظ- في بيان، اليوم /الاثنين/- استمرار المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف أنحاء المحافظة؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
وأضاف أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص، وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
وعلى صعيد اخر، قال المهندس أشرف نصير، مدير عام الزراعة بالشرقية، إن محافظة الشرقية تعتبر من أكبر المحافظات التي تزرع محصول بنجر السكر على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه من المستهدف زراعة 90 ألف فدان من بنجر السكر هذا العام، وتم زراعة 70 ألف فدان منه حتى الآن.
وأضاف "نصير" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" أمس الأحد، أن بنجر السكر من المحاصيل الاستراتيجية الهامة في جمهورية مصر العربية، وبدأت زراعته عام 1980 بهدف إنتاج السكر بديلا عن القصب في الوجه البحري.
وتابع، أن بنجر السكر من المحاصيل التي تحتاج لكميات قليلة من المياه لزراعته، موضحًا أن العام الماضي شهد زراعة حوالي 90 ألف فدان من بنجر السكر على الرغم من أن المستهدف كان 85 ألف فدان فقط، وإنتاج الفدان الواحد العام الماضي كان يتراوح من 20 لـ30 طن للفدان الواحد من بنجر السكر، وكان يتم التعاقد عن طريق شركان السكر مع المزارع.
وأردف، مدير عام الزراعة بالشرقية، أن الدولة والقيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا بزراعة محصول بنجر السكر، إذ رفعت سعره للتوريد هذا العام، إلى 2400 جنيه للفدان مقارنة بالعام الماضي الذي كان وصل سعره إلى 2000 جنيه فضلا عن مد المزارعين بالتقاوي.