قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي كان هدفها الوصول لحل لمشكلة قانون الإيجار القديم بشكل سريع، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الموافقة المبدئية على قانون الإيجار القديم تاريخي، حيث أن هذه القضية تم رفعها منذ عام 1998.
وأضاف "خضر" في حواره لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن أساس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم يخص قضية قديمة كانت قد تم رفعها في عام 1998 بسبب عقار تحدث فيه المالك مع المستأجرين في محافظة الإسكندرية وقام المالك وقتذاك برفع قضية واختصم فيها رئيس الوزارة ومحافظ الإسكندرية وكل المستأجرين.
وتابع، أن المحكمة الدستورية العليا لا يمكن الذهاب لها مباشرة وإنما يأتي إليها الأمر إما بإحالة أو دفع أحد الأطراف بعدم دستورية القانون الذي سيطبق أو تتصدى المحكمة الدستورية بنفسها للقضية، موضحًا أن الأمر في عام 1998 وصل لمحكمة الاستئناف وقام المدعي بقول أن الفقرة الأولى من المادة 1 في القانون رقم 136 لعام 1981 بها أن الأجرة تكون ثابتة ودفع بعدم دستورية هذه المادة.
وأردف، أن محكمة الاستئناف ترى أنه الدفع جادي وفي محله وكلفته برفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، وأخذت جلستين في هذه القضية وخرجت بحكم يدرس، موضحًا أن المحكمة الدستورية فحصت الأمر وأكدت أن مالك العقار دفع بعدم الدستورية بسبب ثبات الأجرة، وأن المحكمة من حقها فحص مواد قانونية مرتبطة بالمادة المطعون فيها، طالما مرتبطة بشكل لا يقبل التجزئة بالمادة المطعون فيها فقامت بفحص الفقرة الأولى من المادة رقم 2 لقانون 136 لعام 1981.
وأكمل، أن قانون الايجار القديم به إخلال بحق التضامن الاجتماعي.