قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، "تور وينسلاند"، إنه بعد عام من الحرب المروعة وإراقة الدماء في الشرق الأوسط، أصبحت المنطقة عند مفترق طرق قاتم، تعيش كابوساً، داعيا المجتمع الدولي للتحرك من أجل تغيير المسار الخطير.
وأشار وينسلاند - في إحاطته أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط حسبما ذكر مركز إعلام الأمم المتحدة - إلى أن الحرب الطاحنة والحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في غزة تسببت في دمار شامل وخسائر فادحة، منذ أحداث 7 أكتوبر 2023.
وأوضح أن الوضع الإنساني في غزة، مع بداية فصل الشتاء "كارثي"، خاصة التطورات في شمال غزة مع نزوح واسع النطاق وشبه كامل للسكان وتدمير واسع النطاق وتطهير الأراضي وسط ما يبدو وكأنه تجاهل مقلق للقانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن الظروف الحالية في غزة "هي من بين أسوأ الظروف التي شهدناها خلال الحرب بأكملها ولا نتوقع تحسنها".
وأكد المسؤول الأممي أن الضفة الغربية المحتلة لا تزال عالقة في دوامة مدمرة من العنف واليأس، مشيراً إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في المدن الفلسطينية ومخيمات اللاجئين في المنطقة (أ) مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تبادل إطلاق النار مع المسلحين الفلسطينيين.
وحذر المسؤول الأممي من استمرار التوسع الاستيطاني دون هوادة، حيث اتخذت الحكومة الإسرائيلية العديد من الخطوات لتسريع التقدم الاستيطاني، بعد دعوة عدد من المسؤولين الإسرائيليين إلى الضم الرسمي للضفة الغربية في الأشهر المقبلة، وإنشاء مستوطنات في غزة.
وأضاف وينسلاند:"في ضوء التطورات في غزة وإقرار إسرائيل مؤخرا لقوانين ضد عمليات وكالة الأونروا، يتعين علي أن أصدر تحذيرا عاجلا مفاده أن الإطار المؤسسي لدعم الشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية على وشك الانهيار، مما يهدد بإغراق الأرض الفلسطينية المحتلة في فوضى أعظم".
ونبه منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى أن الخطوات التي يتم اتخاذها على الأرض في غزة والضفة الغربية المحتلة "تبعدنا أكثر فأكثر عن عملية السلام وعن الدولة الفلسطينية القابلة للحياة في نهاية المطاف" مشددا على أنه رغم أن الاستعدادات للتعافي وإعادة الإعمار جارية على قدم وساق، فإن الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار لن تكون أكثر من مجرد مساعدات مؤقتة في غياب حل سياسي.
وحدد وينسلاند، مجموعة من المبادئ التي تحتاج إلى الحماية والاهتمام العاجلين، بما فيها أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية ولابد وأن تظل كذلك، دون أي تقليص في مساحتها.
وأكد كذلك أنه لا ينبغي أن يكون هناك وجود عسكري إسرائيلي طويل الأمد في غزة، وفي الوقت نفسه لابد وأن يتم التعامل مع المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل وأنه ينبغي توحيد غزة والضفة الغربية سياسيا واقتصاديا وإداريا، وأن تحكمهما حكومة فلسطينية يعترف بها ويدعمها الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي.
وقال المسؤول الأممي إنه "لا يمكن أن يكون هناك حل طويل الأمد في غزة لا يقوم على أساس سياسي وأن هناك حاجة إلى إطار سياسي يسمح للمجتمع الدولي بحشد الأدوات ووضع جدول زمني لإنهاء هذا الصراع، على أساس مبادئ معترف بها جيدا، مع القدرة على الاستفادة من نقاط القوة والموارد ونفوذ المنطقة والشركاء الدوليين مع الأطراف".