وقّعت شركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور)، المملوكة للدولة، بروتوكول تعاون مع غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، بهدف دعم قطاع الصناعات الجلدية وتعزيز صادراته إلى الأسواق العربية والإفريقية، جاء توقيع البروتوكول بين الدكتور وائل يوسف، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جسور، والمهندس جمال السمالوطي، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود، وذلك بمقر شركة جسور بالقاهرة.
تعزيز التعاون لدعم الاقتصاد الوطني
خلال كلمته، أشاد الدكتور وائل يوسف بالدور البارز لغرفة صناعة الجلود في دعم القطاع الصناعي، مؤكداً أن البروتوكول يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز التواجد المصري في الأسواق الإقليمية.
وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى زيادة جودة المنتجات المصرية وتوسيع نطاق انتشارها الخارجي، بما يدعم سياسة الإصلاح الاقتصادي ويُسهم في النهوض بالصناعات المحلية.
وأضاف أن شركة جسور ستوفر الدعم اللوجستي والتسويقي للمنتجات الجلدية المصرية عبر فروعها المنتشرة في العديد من الدول الإفريقية والعربية، مما يتيح عرض المنتجات، وخاصة الأحذية والمصنوعات الجلدية، أمام شريحة أوسع من العملاء المحتملين.
بنية تحتية لوجستية واسعة
تتمتع شركة جسور بشبكة واسعة من الفروع الدولية في إفريقيا (مثل أبيدجان، الكاميرون، كينيا، زيمبابوي، وغيرهم) والعالم العربي وأوروبا (دبي، باريس، الأردن)، وأكد الدكتور وائل يوسف أن الشركة ستقدم خصومات على تكاليف الشحن لأعضاء غرفة صناعة الجلود، وستتحمل مصاريف الشحن والتأمين والتخزين مقابل عمولة بعد إتمام عمليات البيع.
دعم غرفة صناعة الجلود
من جانبه، أكد المهندس جمال السمالوطي أن البروتوكول يُعد دفعة قوية لتنمية صادرات القطاع وتحسين تنافسيته، مشدداً على أن الغرفة ستُخصص مساحة مجانية لشركة جسور في المعرض الدولي للجلود، الذي يُقام سنوياً، لتعزيز الترويج لخدماتها أمام المصانع والعارضين.
كما أوضح السمالوطي أن الغرفة ستعمل على تعزيز التواصل مع المصانع العاملة في قطاع الأحذية والمصنوعات الجلدية، مع الترويج لخدمات جسور عبر موقع الغرفة الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
تطلعات مستقبلية
شهد توقيع البروتوكول حضور عدد من المسؤولين، منهم علاء النمر، المدير التنفيذي لغرفة صناعة الجلود، والمهندس محمد محمود، عضو مجلس الإدارة، بجانب ممثلين من الجانبين، وأعرب الطرفان عن تطلعاتهما لتحقيق إنجازات ملموسة تسهم في دعم قطاع الصناعات الجلدية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويعزز مكانته الإقليمية والدولية.