كشف البنك المركزي المصري في تقريره السنوي عن ظهور أنشطة وخدمات ائتمانية وتمويلية جديدة في السوق المصري، تشمل منصات الجمعيات الإلكترونية، والإقراض الشخصي الرقمي، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنصات الشراء الآن والدفع لاحقًا.
وأوضح البنك أن هذه الأنشطة تندرج تحت مفهوم "التمويل البديل"، الذي يمثل بديلًا لأنظمة التمويل التقليدية.
وأوضح التقرير أن البنك المركزي يعمل حاليًا بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية على وضع اللمسات الأخيرة لمسودة مشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل والتكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية، ويهدف القانون الجديد إلى توفير إطار تشريعي شامل لتنظيم هذه الأنشطة، بما يضمن حماية مصالح جميع الأطراف المتعاملة.
وأشار البنك إلى أن مشروع القانون يستهدف ترسيم الحدود الرقابية والتنظيمية بين البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، وتحديد اختصاصات كل جهة، بجانب إرساء قواعد واضحة لتنظيم الأنشطة الواردة في القانون.
كما يسعى القانون إلى تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للأنشطة، مع تحديد إطار زمني للبت في الطلبات.
وأكد التقرير أن القانون الجديد يهدف إلى إحكام الرقابة على أنشطة التكنولوجيا المالية بما يحقق اتساقًا مع السياسات النقدية والمالية للدولة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
كما من المتوقع أن يسهم في سد الفجوة التمويلية للفئات غير المتعاملة مع البنوك، سواء كانوا أفرادًا أو شركات صغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف التقرير أن القانون يعزز استخدام تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة في السوق المصرية، مما يدعم جهود التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي. ويأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لدعم الابتكار المالي وتعزيز استدامة الاقتصاد.