اختتمت قمة مجموعة العشرين في العاصمة البرازيلية، ريو دي جانيرو، بحضور عدد من كبار قادة العالم، حيث ناقش الزعماء القضايا الاقتصادية والإنسانية الكبرى التي تواجه العالم في العصر الحالي، وقد شهدت القمة دعوات قوية لمكافحة الجوع، توفير المزيد من المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحروب في غزة وأوكرانيا، وإيجاد حلول عملية لأزمات اقتصادية وبيئية تواجهها الدول النامية.
دعوات للسلام والمساواة الاقتصادية
على الرغم من تأكيد قادة مجموعة العشرين على أهمية حل النزاعات المستمرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلا أن البيان المشترك خلا من تفصيلات حول كيفية تحقيق هذه الأهداف، وجاء في البيان الدعوة إلى "إبرام اتفاق عالمي لمكافحة الجوع"، وتعزيز جهود المساعدات الإنسانية، وتوسيع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليشمل أعضاء جدد.
كما تحدث البيان عن ضرورة فرض ضريبة عالمية على المليارديرات لضمان تحقيق العدالة الاقتصادية في ظل الفجوات التنموية الكبرى بين الدول المتقدمة والدول النامية.
وفيما يتعلق بالقضايا الإنسانية، أشارت القمة إلى الوضع الكارثي في غزة، ودعت إلى وقف الأعمال العدائية وإنقاذ المدنيين، كما تطرقت إلى تعزيز الدعم الفلسطيني في سعيها لتحقيق "حل الدولتين"، على الرغم من أن البيان تجنب إلقاء اللوم على الأطراف المعنية في النزاعات، وقد أيدت قمة العشرين هذه التوصيات بشكل عام، رغم معارضة الأرجنتين لبعض البنود المتعلقة بالأجندة العالمية للأمم المتحدة.
مصر في قمة العشرين: دعوة للحلول المستدامة
وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة هامة، حيث أعرب عن تقديره لرئيس البرازيل على دعوته الكريمة لمصر للمشاركة في هذه القمة،وأكد السيسي في كلمته على أهمية التصدي للتحديات العالمية، وفي مقدمتها مكافحة الفقر والجوع، مشيرًا إلى انضمام مصر إلى "التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع"، الذي تم إطلاقه خلال القمة.
كما دعا السيسي إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة ولبنان، مشددًا على ضرورة الحفاظ على حياة المدنيين، في ظل الأوضاع الإنسانية المأساوية، وركز السيسي في كلمته على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة القضايا الإنسانية، مؤكدًا على أهمية تجديد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
فرصة لتعزيز الاقتصاد المصري على الساحة الدولية
وأشاد الخبراء الاقتصاديون بالدور المتزايد لمصر على الساحة الدولية، وأكدوا أن مشاركة الرئيس السيسي في هذه القمة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والنمو المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار والتمويل، أن "مشاركة مصر في قمة العشرين تمثل فرصة ذهبية لعرض النجاحات الاقتصادية التي حققتها الدولة، خصوصًا في ظل التحديات العالمية التي تواجه الاقتصاد المصري".
وأضاف أن مشاركة مصر في هذه القمة تعكس الدور البارز لها كمحور اقتصادي مؤثر، مشيرًا إلى أهمية التركيز على مكافحة التغير المناخي، وتعزيز الاستثمارات العالمية، خاصة في مجالات الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي.
من جانبه، أكد الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن مشاركة مصر في هذه المحافل الاقتصادية الكبرى تعكس قوتها الإقليمية وتساهم في تعزيز مكانتها الدولية".
وأوضح أن قمة العشرين تعد فرصة فريدة لعرض الفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة، لا سيما في البنية التحتية، والتنمية المستدامة، وتحفيز قطاع التكنولوجيا، كما شدد الشافعي على أهمية تمويل المشاريع التنموية، وتقديم الدعم للدول النامية في مواجهة الأزمات الاقتصادية.
أما الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، فقد أشار إلى أن "الدور المصري في قمة العشرين يعكس قدرتها على التأثير في السياسات الاقتصادية العالمية، لا سيما في ظل الأزمات العالمية الحالية".
وأوضح أن مصر تسعى من خلال هذه القمة إلى وضع سياسات جديدة لمكافحة الجوع والفقر، بالإضافة إلى تقديم حلول للمشاكل المتعلقة بالديون في الدول النامية.
مصر تنضم إلى "التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع"
من أبرز النقاط التي أُثيرت في قمة العشرين هذا العام هي دعوة الرئيس السيسي لانضمام مصر إلى "التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع"، حيث أعلن السيسي عن أن مصر قد انضمت رسميًا إلى التحالف، مُؤكدًا أن التصدي للفقر والجوع يتطلب شراكات دولية متوازنة مع الدول النامية، وخاصة في مجالات التمويل الميسر، ونقل التكنولوجيا، وتحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف أن مصر تعكف على تطوير مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب، بهدف ضمان الأمن الغذائي لدول المنطقة.
قمة العشرين كمنصة لتعزيز التعاون الدولي
تعد قمة العشرين هذا العام بمثابة منصة هامة لتعزيز التعاون بين الدول الكبرى، لا سيما في مجالات الاقتصاد، والتنمية المستدامة، والابتكار المالي، وقد أتاح حضور مصر في هذه القمة فرصة لطرح القضايا التنموية الهامة، وتعزيز علاقتها مع كبار الاقتصاديات العالمية.