في خطوة حاسمة نحو تعزيز الصناعة المحلية ودعم الاقتصاد المصري، أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، عن استراتيجيات جديدة لعودة المصانع المغلقة والمتوقفة عن العمل، وذلك في بيان رسمي ألقاه أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، هذا البيان يعكس التفاؤل بمستقبل الصناعة المصرية ويستعرض آفاق التنمية في القطاع الصناعي في مصر.
استراتيجية وزارة الصناعة لتطوير القطاع الصناعي
وكشف الفريق كامل الوزير عن استراتيجية وطنية شاملة للصناعة المصرية، التي ترتكز على سبعة محاور رئيسية، أبرزها تعميق التصنيع المحلي من خلال إنشاء مصانع جديدة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار منافسة، كما أكد أن "عهد تسقيع الأراضي الصناعية انتهى"، مشددًا على أنه لن يتم منح الأراضي للمستثمرين إلا من أجل إنشاء مجمعات صناعية حقيقية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي.
وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بتخصيص 267 قطعة أرض للمشروعات الصناعية في إطار تطوير البنية التحتية، كما تم إطلاق منصة مصر الرقمية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وتيسير إصدار التراخيص، كما أشار إلى أن هذا النظام قد أسهم في إصدار 1686 رخصة تشغيل، وهو ما يعادل ما كان يستغرق ست سنوات، في غضون ثلاثة أشهر فقط.
عودة المصانع المتوقفة والمغلقة
وأشار الوزير إلى مبادرة جديدة لدعم المصانع المتوقفة والمتعثرة من خلال قروض ميسرة بفائدة 15%، حيث تتحمل وزارة المالية الجزء الأكبر من الفائدة، مؤكدا أن هذا الدعم سيوجه للمصانع التي في مراحل البناء ولم تتمكن من استكمال تجهيزاتها بسبب الظروف المالية، وذلك بهدف إعادة تشغيل المصانع وزيادة القدرة الإنتاجية.
وأضاف الوزير أن هناك حوافز خاصة للمصانع المتعثرة والتي تتطلب إعادة بناء، حيث تم حصر 26 مصنعًا في المرحلة الأولى جاهزة لاستئناف العمل.
إعادة تشغيل مصانع النصر
وأعلن الوزير عن إعادة تشغيل مصنع "شركة النصر للمسبوكات" بعد سنوات من التوقف، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وقد عبر عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.
بالإضافة إلى ذلك، تم إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات بعد توقف دام 15 عامًا، حيث تم تسليم أول دفعة من إنتاج الشركة التي تشمل أتوبيسات جديدة بنسبة مكون محلي مرتفعة، هذا التطور يعكس قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة السيارات، مع تخطيط لإنتاج 20 ألف سيارة سنويًا بداية من 2025.
خطط مستقبلية واعدة
وفي إطار المستقبل الصناعي لمصر، يتطلع الفريق كامل الوزير إلى توفير فرص عمل تصل إلى 7 إلى 8 مليون عامل بحلول عام 2030، ما سيسهم في تحسين مستويات المعيشة وزيادة الإنتاجية، كما أكد على أهمية تطوير القوى البشرية، مشيرًا إلى تصدير نحو 100 سائق قطار مصري للعمل في ألمانيا، بالإضافة إلى تصدير العديد من الفنيين والمهندسين إلى مختلف الدول.
وتعد عودة تشغيل مصانع النصر للسيارات والمسبوكات خطوة كبيرة نحو استعادة مكانة الصناعة المصرية، حيث تواصل الحكومة جهودها لتحفيز القطاع الصناعي وتوفير البيئة المناسبة لنموه وازدهاره.
المستقبل أمام الصناعة المصرية
إن عودة المصانع المغلقة والمتوقفة عن العمل يمثل بداية مرحلة جديدة في تنمية القطاع الصناعي في مصر، ويتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز الإنتاج المحلي، تخفيض فاتورة الاستيراد، توفير فرص عمل جديدة، والنهوض بالاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية.
وبالتوازي مع هذه الجهود، يبقى الأمل في أن تواصل الحكومة دعمها للقطاع الصناعي وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والدوليين، ما سيعود بالفائدة على الصناعة المصرية في السنوات القادمة.