أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ليتم تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على مدى 7 سنوات، القرار جاء بعد عدة شكاوى وردت للوزارة عبر قنوات التواصل الحكومية والدورية مع نواب البرلمان، حيث تم اتخاذ هذه الخطوة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
التقسيط بدون مقدم أو فوائد لمدة 7 سنوات
ومراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين.. اعتمدت الوزارة نظام التقسيط دون أي مقدم أو فوائد، على أن يتم تحصيل المساهمة مع فواتير استهلاك الغاز الشهرية لمدة سبع سنوات، هذا القرار يأتي ضمن الجهود المستمرة لتيسير وصول الغاز الطبيعي إلى المنازل في مختلف أنحاء البلاد.
شهدت الفترة الماضية تفاعلاً واسعاً من نواب البرلمان مع وزارة البترول، حيث تم عقد اجتماعات عدة استجابة لمطالب المواطنين، وكان آخرها اجتماع وزير البترول مع نواب البرلمان يوم 13 نوفمبر 2024، بالإضافة إلى الاجتماع مع رؤساء اللجان البرلمانية في 18 نوفمبر 2024، وقد ناقش الاجتماع اعتراضات المواطنين على إلغاء نظام التقسيط الذي كان معمولاً به سابقًا.
إدراج التعاقدات السابقة ضمن النظام الجديد
وأكدت الوزارة أنها ستدرج التعاقدات السابقة التي تمت بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو الماضي ضمن النظام الجديد، ليشمل ذلك كافة العملاء الذين أتموا التعاقدات على توصيل الغاز الطبيعي.
وأكدت وزارة البترول على استمرار تواصلها الفعّال مع المواطنين والممثلين عنهم في البرلمان، مشيرة إلى أن الوزارة ستظل تتابع تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق أهداف المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.