تثبيت محلي وخفض عالمي.. أبرز قرارات البنوك المركزية بشأن الفائدة في نوفمبر

شهد الاقتصاد العالمي انخفاضاً في معدلات التضخم نتيجة السياسات النقدية التقييدية التي اعتمدتها الأسواق المتقدمة والناشئة، وفي ظل ذلك، بدأت بعض البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة تدريجياً مع الحفاظ على اتجاه التضخم النزولي.

البنوك العالمية تخفض أسعار الفائدة

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي التابع للبنك المركزي الأمريكي يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024، معدل الفائدة للمرة الثانية على التوالي في عام 2024، بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح النطاق بين 4.5% و4.75%، وهو ما يتماشى مع التوقعات.

كما خفض بنك انجلترا، أسعار الفائدة يوم الخميس 7 نوفمبر 2024، بنحو 25 نقطة أساس إلى 4.75%، وبذلك يخفض بنك انجلترا "البنك المركزي" سعر الفائدة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، فيما تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له خلال أكثر من 3 سنوات.

كما خفض البنك المركزي الأوروبي، في شهر أكتوبر الماضي، سعر الفائدة الرئيسي بواقع 0.25 % لتصل إلى 3.25%، وهو ثالث خفض ربع سنوي له في عام 2024، مشيرا إلى أن التضخم فى منطقة اليورو أصبح الآن تحت السيطرة بشكل متزايد.

قرار المركزي المصري بشأن الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار العائد الرئيسية، حيث أبقت على سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

يأتي هذا القرار في ضوء تقييم مستجدات الاقتصاد العالمي والمحلي، مع التأكيد على استقرار التوقعات التضخمية.

وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مناسب حالياً لتحقيق استقرار التضخم. كما تعهدت بمواصلة مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة لكبح التضخم وضمان استقرار الاقتصاد المحلي.

الوضع الاقتصادي المحلي

على الصعيد المحلي، أظهرت البيانات الأولية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تجاوزت 2.4% خلال الربع الثالث من 2024 مقارنة بالربع السابق. كما يُتوقع استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة تصاعدية خلال الربع الأخير من العام.

ورغم ارتفاع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من 2024 مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، فإن الأداء الاقتصادي يشير إلى تحسن تدريجي.

معدلات التضخم الحالية والتوقعات المستقبلية

استقر التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعاً بتحريك أسعار السلع غير الغذائية، مثل المواد البترولية. أما التضخم الأساسي السنوي، فقد تراجع إلى 24.4% في أكتوبر مقارنة بـ25.0% في سبتمبر.

وتشير التوقعات إلى استمرار استقرار التضخم حتى نهاية 2024 مع احتمالية انخفاض ملحوظ خلال الربع الأول من 2025 نتيجة التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي.