تقدم اللواء شكري الجندي عضو لجنة الشئون الدينية والاوقاف بمجلس النواب باقتراح للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بتعديل بعض احكام قانون العمل بوزارة التربية والتعليم ” الخاصبالمواد الدارسية والمناهج ” وذلك استنادا لنص المادة 122 من الدستور والمادة 181 من اللائحة الداخلية للمجلس موقع من 70 نائبا
واطد النئب شكري الجندي ان المادة الاولى من مشروع القانون تنص على انه ” تعتبر التربية الدينة الأسلامية والمسيحية مادة اساسية بحجم مادة الغة العربية ومادة الرياضيات وذلك بالنسبة لطلبة التعليم العام المسلم والمسيحي كل فيما يخص تعاليم دينه”.
فيما تنص المادة الثانية من مشروع القانون ” تعتبر مادة التربية الوطنية ” التربية القومية ” مادة أسايبة تضاف للمجموع الكلى للدرجات ويترك لوزارة التربية والتعليم تقدير حجم درجاتها ” .
واكد شكري الجندي ان فى مذكرته الايضايحية لمشروع القانون انه نظرا لعدم اضافة مادة التربية الدينية الى المجموع الكلى للدرجات أدي الى احجام اولياؤء الاومور عن الاهتمام بتدريس مادة التربية الدينية التدريس اللائق واعطائها نوعا من الاهتمام داخل البيةت المصرية مما ادي الى اهمالها من تلاميذ المدارس مما جعل عقولهم فارغة من تعاليم الدين ، وايضا مادة التربية الوطنية ” التربية القومية “
واشار النائب الى ان الطالب يصعد للجامعة وعقله خاوي من مباديء وتعاليم هاتين المادتين مما يجعله عرضة لقيام البعض باستغلاله واعتباره ارضا بكر يزرع فيها ما يشاء من الافكار المتطرفة ضد الدين والوطن .
وطالب النائب شكري الجندي فى مذكرته الايضايحية لتعديل مشروع قانون التعليم بضرورة ان تكون هاتين المادتين اساسيتني يدرس بهما بالنسبة للمادة لاولى التربية الدينة الاسلام الوسطي الحنيف الاسلام السمح الذي يتعايش مع الاخر وتدرس بها قيم واخلاق السيد المسيح بالنسبة للطلبة المسيحين على ان ان تكون هناك لجنة من هيئة علماء الازهر الشريف تشرف على وضع يحتوي مادة التربية الاسلامية من الصف الاول الابتدائي حتي الثقالث الثانوي .
وكذلك لجنة من ممثلى الكنيسية المصرية للاشراف على محتوي مادة التربية الدينية المسيحية تراعي ×لاق وقيم السيد المسيح عليه السلام .
اما مادة بالنسبة لمادة التربية الوطنية ” التربية القويمة ” فلابد ان يكون محتوي المادة يعلم تلاميذ المدارس حب الوطن والانتماء اليه ومعرفة ثوابته وتعميق اوصل الترباط بين نسيج هذا الوطن من مسلمين ومسيحين واعلاء حب الوطن على المصلحة الشخصية والدفاع عنه وعن كامل أرضة تحت رئاسة قيادة هذا الوطن .