عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنق، لقاءً موسعًا مع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وممثلي القطاع الصناعي في المحافظة، بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها، مع مستثمري المحافظات لمناقشة العقبات التي تواجه القطاع الصناعي.
شهد الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه المناطق الصناعية في المنوفية، واستعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية القائمة، ومنها منطقة قويسنا الصناعية، والمنطقة الصناعية بمدينة السادات، والمجمعات الصناعية في المحافظة.
كما تطرق اللقاء إلى التحديات المتعلقة بتخصيص الأراضي الصناعية، الترفيق، وتشغيل المناطق الصناعية، مع التركيز على سبل تسريع إجراءات تخصيص الأراضي وتنفيذ المشروعات.
وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة تقنين أوضاع المصانع القائمة على أراضٍ غير صناعية بشرط استيفائها للاشتراطات قبل أكتوبر 2023، وعدم تقنين أي منشآت أقيمت بعد هذا التاريخ دون الحصول على التراخيص اللازمة. كما شدد على أهمية التنسيق مع وزارة الآثار لتسريع إجراءات التنقيب في مناطق التوسعات الصناعية في جمصة، مرغم، وقويسنا.
وأشار إلى التزام المناطق الحرة والاستثمارية والمناطق الاقتصادية بقناة السويس بالاشتراطات الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع ضرورة الحفاظ على حرم الطرق بالمناطق الصناعية تحقيقًا للصالح العام، وتجنب إنشاء أي منشآت جديدة دون ترخيص.
وجه الوزير بتفعيل دور جمعيات المستثمرين في إدارة المناطق الصناعية، وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة المرافق، بما يعزز من كفاءة هذه المناطق، كما تم الاتفاق على تخصيص مراكز تدريب متخصصة للمستثمرين ضمن رؤية الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
الاستجابة الفورية لطلبات المستثمرين
استجاب الوزير لمطالب مستثمرين، ومنها تسليم أحد مراكز التدريب لإدارته من قبل شركة متخصصة في إنتاج وسائل النقل، بما يسهم في تخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات السوق الصناعي.
كما وجه بسرعة البت في طلبات تخصيص الأراضي، مع التأكيد على طرح جميع الأراضي الصناعية عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" ابتداءً من ديسمبر 2024 لضمان الشفافية.
حلول عملية لتعزيز التنمية الصناعية
ناقش الاجتماع تحديات تواجه القطاع مثل تأخر استخراج تصاريح الحفر بمنطقة قويسنا، وطول مدة الإجراءات الجمركية، وتسعير مياه الآبار الجوفية.
ووجّه الوزير بحل هذه المشكلات ضمن خطة الوزارة لتطوير القطاع الصناعي، ودفع عجلة الاستثمار، وتحقيق الاستدامة الصناعية في محافظة المنوفية.