كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على تلك القوائم، في إطار توجه الدولة لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ويأتي هذا التوجه في سياق ضمان تطبيق العدالة والشفافية تجاه جميع الأفراد.
نتائج التحريات الأمنية
كشفت تحريات الجهات الأمنية عن توقف (716) شخصًا مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.
ومن ناحيته، عرض النائب العام الأمر على محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة، التي وافقت على طلب النيابة العامة برفع أسماء هؤلاء الأشخاص من القوائم.
استمرار مراجعة القوائم
أكدت النيابة العامة أنها مستمرة في مراجعة موقف باقي المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع أسماء كل من يثبت توقف نشاطه غير المشروع.
يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة لضمان التوازن بين مكافحة الإرهاب والالتزام بسيادة القانون، بما يعكس حرصها على إعطاء فرصة لمن توقف عن ممارسة النشاط الإرهابي للعودة إلى المجتمع كأفراد صالحين، مع استمرار الملاحقة القانونية لمن يثبت تورطهم في أنشطة ضد الدولة ومؤسساتها.