قررت وزارة البترول والثروة المعدنية إعادة العمل بنظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، مع الاحتفاظ بالشروط السابقة التي كانت معمولة بها قبل إلغاء النظام في شهر يونيو الماضي.
آليات عمل النظام الجديد
سيطبق هذا النظام من جديد بتقسيط قيمة المساهمة دون دفع مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط عبر فاتورة الاستهلاك الشهري لمدة سبع سنوات كاملة، كما نصت الخطة على أن يتم تمويل المساهمة لشركات توصيل الغاز الطبيعية التابعة للقطاعين العام والخاص من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وهي الجهة المسؤولة عن دعم وتنظيم هذه العملية.
وأكدت وزارة البترول أنه سيتم إدراج أي تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو ضمن النظام الجديد بشكل تلقائي، وهذه خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع العملاء الذين تقدموا للتعاقد خلال هذه الفترة.
وقد شددت الوزارة على أهمية التزام الشركات المنفذة للتعاقدات السابقة بالإجراءات التنظيمية المعتمدة لاستعادة هذه العقود ضمن خطة التقسيط الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء بناءً على شكاوى متعددة وصلَت الوزارة من المواطنين، من خلال قنوات التواصل المتاحة، سواء عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة أو من خلال اللقاءات الدورية التي يتم تنظيمها مع نواب البرلمان، وكان آخرها الاجتماع الذي عقده وزير البترول والثروة المعدنية مع نواب البرلمان في 13 نوفمبر 2024، بالإضافة إلى اجتماع آخر في 18 نوفمبر مع رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء حزب "مستقبل وطن".
أسفرت جميع هذه اللقاءات عن مطالب بعودة نظام التقسيط الذي تم إلغاؤه في يونيو الماضي، وهو ما استجاب له الوزير بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
وفي إطار التزام وزارة البترول بتقديم الحلول المناسبة لتيسير إجراءات التعاقد، وحرصها على تلبية احتياجات المواطنين في هذا الشأن، قررت الوزارة العودة إلى تطبيق النظام الذي يتيح تقسيط مساهمة العملاء على مدار 7 سنوات.
كما أكدت الوزارة أن الإجراءات التي سيتم تنفيذها ستكون وفقاً للقواعد المنظمة التي تضمن العدالة والشفافية في التعامل مع جميع المتعاقدين.
وفي إطار سعي وزارة البترول لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، قامت الوزارة بتطوير التعاون مع عدد من المؤسسات المالية لتسهيل السداد، ففي 24 أكتوبر الماضي، تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة "تاون جاس" وبنك مصر، حيث تم الاتفاق على توفير آلية لتقسيط قيمة المقايسات الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي عبر عدة أنظمة تمويلية تتناسب مع إمكانيات جميع العملاء.
كما تم توقيع بروتوكول آخر مع شركة "سهولة" التابعة للبنك، لتقديم نفس الخدمات عبر تطبيق إلكتروني يسهل على المواطنين إجراءات السداد والمتابعة.
يأتي هذا التعاون في إطار رؤية وزارة البترول لتقديم خدمات مبتكرة تسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير سبل دفع مرنة تتناسب مع احتياجاتهم الاقتصادية.
الأوراق المطلوبة لنظام تقسيط الغاز الطبيعي
يمكن للمواطنين الآن الاستفادة من خدمة تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من خلال التوجه إلى أقرب شركة "غاز" وبحوزته الأوراق الآتية: رقم اﻟﻐﺎز اﻟﻤﻠﺼﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﺸﻘﺔ، وفي حالة عدم وجود ملصق ﻳﺘﻢ إﺣﻀﺎر اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﺎرة، إحضار الأوراق المطلوبة، والتي تتضمن صورة بطاقة الرقم القومي، ﺻﻮرة ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو ﺻﻮرة ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﺔ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻦ 10 ﺳﻨﻮات.
هذا وبالإضافة إلى أنه ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻣﺪته أﻗﻞ ﻣﻦ 10 ﺳﻨﻮات ﻳﻠﺰم ﻋﻤﻞ إﺛﺒﺎت ﺗﺎرﻳﺦ، أصل فاتورة التليفون الارضي موضح بها قيمة الاستهلاك، على أن تكون مخصصة لنفس الشقة وبإسم العميل المتقدم على طلب التعاقد، أو أصل فاتورة استهلاك مياه مخصصة لنفس الشقة وليست العقار بالكامل وفى حالة عدم توافر أي من هذه المستندات يجوز التعامل بعقد التليفون الأرضي الحديث بالإضافة لفاتورة مدفوعة مقدمًا.
إحضار أﺻﻞ ﻓﺎﺗﻮرة ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺣﺪﻳﺜﺔ مدتها لا تقل عن 5 شهور وبنفس العنوان المذكور بعقد الشقة أو أصل فاتورة الشحن لعداد الكارت حديثة بالإضافة إلى أصل مقايسة العداد.
آلية توزيع المبلغ على سبع سنوات
تبلغ التكلفة الإجمالية لتوصيل الغاز الطبيعي للعميل الواحد حوالي 16 ألف جنيه، تشمل نصيب العميل من محطات تخفيض الضغط وشبكات الضغط المتوسط والمنخفض، ومنظمات والتركيبات الداخلية والخارجية والعدادات والتحويلات لعدد 2 جهاز.
وسوف تبلغ مساهمة العميل في 16 ألف جنيه حوالي 5200 جنيه فقط، وهذا المبلغ الذي يتم سداده من قبل العميل، ما تستهدف الوزارة تقسيطه من خلال المبادرة، على مدار 7 سنوات دون فوائد، وبذلك، ستتم عملية التقسيط من خلال زيادة 62 جنيهًا على فاتورة الغاز الشهرية.