البنك المركزي الإسرائيلي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في ظل تباطؤ الاقتصاد

أبقى البنك المركزي الإسرائيلي اليوم الاثنين، على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي، في ظل تباطؤ الاقتصاد بسبب تأثيرات الحرب على قطاع غزة ولبنان، وتسارع وتيرة التضخم.

وتكبدت إسرائيل خسائر اقتصادية باهظة خلال الحرب الراهنة التي تشنها في قطاع غزة وجنوب لبنان حيث يبدو الاقتصاد الإسرائيلي في أسوأ حالاته.

ووفق لبيان "المركزي الإسرائيلي"، تقرر الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 4.5%، وسيكون هذا هو الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية حتى أوائل يناير المقبل.

وذكر بنك إسرائيل المركزي: "في ضوء استمرار الحرب، فإن سياسة اللجنة النقدية تسعى إلى تقليص حالة عدم اليقين في الأسواق"، مضيفا " أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي المستمرة لا تزال تفرض صعوبات على النشاط الاقتصادي وتؤخر عودة الاقتصاد إلى النشاط ".

وفي قطاع الإسكان، تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار المساكن، ومع ذلك، تظل القيود المفروضة على النشاط في قطاع البناء كبيرة.

وقال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون "إن الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب في قطاع غزة ولبنان، من المرجح أن تبقي خفض أسعار الفائدة خارج الحسبان حتى النصف الثاني من عام 2025".

وبلغ معدل التضخم السنوي في إسرائيل 3.5% خلال أكتوبر الماضي، وهو ما يتجاوز النطاق المستهدف من قبل الحكومة والذي يتراوح بين 1% و3%، فيما يعود إلى القيود المفروضة على جانب العرض، حيث تضرر قطاعا البناء والزراعة، مما تسبب في ارتفاع أسعار الإيجارات والمواد الغذائية بشكل كبير على مدار العام الماضي.

كما عانت سوق الطيران في إسرائيل جراء تجنب العديد من شركات الطيران الدولية السفر إلى تل أبيب مما أدى إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بشكل كبير.

وقد يتسارع التضخم إلى ما يصل إلى 4% بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة في يناير المقبل، وربما لن يتراجع مرة أخرى إلى النطاق المستهدف للبنك قبل نهاية عام 2025، وفق خبراء.

وفي الوقت نفسه، يتوقع البنك المركزي الإسرائيلي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.5% فقط هذا العام، بانخفاض عن توقعاته السابقة البالغة 1.5%.

وخفض بنك "جي بي مورجان" توقعات النمو في اسرائيل لعامي 2024 و2025 ما يشير الى غموض مستقبله ويقلق المستثمرين، بسبب التكاليف الباهظة للحرب على قطاع غزة وتصاعد التوتر العسكري مع لبنان وإيران.

واعتبر البنك في أحدث بياناته ،التى نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، أن السبب الرئيسي لخفض التوقعات هو التحول الهبوطي الأخير في بيانات النشاط الاقتصادي.