أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متانة العلاقات مع الفلبين، والتطور الذي شهدته خلال العقود الماضية خاصة في المجالات التنموية، مشيراً إلى أن البلدين تحتفيان هذا العام بمرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1974، مؤكداً الحرص المشترك على مواصلة تطوير هذه العلاقات خلال السنوات المقبلة؛ بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين.
وأعرب الرئيس الإماراتي - خلال لقائه اليوم /الثلاثاء/ رئيس جمهورية الفلبين فيرديناند ماركوس، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" - عن تطلعه إلى أن تشكل زيارته إلى الدولة بداية لمرحلة مهمة في مسيرة تطور علاقات البلدين.
وأوضح أن دولة الإمارات تتطلع إلى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين بهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة من النمو الاقتصادي المشترك، خاصة أنها تعد شريكاً تجارياً رئيسياً للفلبين في المنطقة، مشيراً إلى تعاونهما الهام من خلال رابطة "الآسيان" حيث تحظى الإمارات بصفة شريك حوار قطاعي في الرابطة منذ عام 2022، وهناك نمو كبير في التجارة البينية بين الإمارات والآسيان، وقال إن هذا التعاون يدعم العلاقات بين الإمارات والفلبين ويدفعها إلى الأمام.
من جانبه، أعرب الرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس، عن شكره وتقديره للرئيس الإماراتي ، مثمناً مبادرات الإمارات الإنسانية وجهودها الخيّرة الداعمة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم خاصة خلال مواجهتها الأزمات والتحديات المشتركة.
وأكد حرص بلاده على تنمية تعاونها مع دولة الإمارات على المستويات المختلفة والبناء على العلاقات المتينة التي تجمعهما منذ عقود لما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، معربا عن شكره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال الزيارة.
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، الجوانب المختلفة للتعاون ومسارات تطوره بين دولة الإمارات والفلبين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية التي تدعم أولويات التنمية وتسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، كما تناولا عددا من القضايا والموضوعات محل الاهمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
كما وقع البلدان - في إطار زيارة الرئيس الفلبيني إلى الإمارات - عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، شملت التعاون في مجالات الثقافة وانتقال الطاقة، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية إضافة إلى تسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكومين، بجانب التعاون في مجال التطوير والتحديث الحكومي.