قال وزير العدل المستشار عدنان فنجري إن التشكيل الجديد للجنة العليا للإصلاح التشريعي يضم نخبة متميزة من رجال القانون والقضاء وأساتذة الجامعات والمحامين والشخصيات العامة،ويمثل نقلة نوعية في دعم المنظومة التشريعية المصرية.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير العدل ومقرر اللجنة للاجتماع الـ 16 للجنة العليا للإصلاح التشريعي،وبحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأضاف فنجري أن هذه الكفاءات القانونية البارزة يعزز قدرة اللجنة على الإسهام في بناء تشريعات متينة تدعم رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق،استعرض الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي والمستشارون أعضاء الأمانة - خلال الاجتماع - الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، والتي شملت مقترحات ومشروعات قوانين جديدة، إلى جانب آليات لتقيم الأثر التشريعي للتشريعات القائمة والجديدة.
وأكدوا ضرورة تسريع وتيرة العمل على تقييم الأثر التشريعي لتعزيز كفاءة التشريعات الحالية وتوافقها مع الأهداف الوطنية، مشددين على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لإحداث تحول نوعي في البيئة التشريعية المصرية؛ بما يحقق العدالة الناجزة، ويعزز مناخ الاستثمار ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.