رد الحكم الدولي محمد عادل، على الإعلامي إبراهيم فايق، بعدما أعلن الأخير تقديم بلاغ ضده للنائب العام بسبب أزمة التسريب الصوتي الشهيرة.
وقال عادل، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أنه تقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام بعدما نسبت إليه تصريحات لم يدلي بها "على حد قوله".
وأكد عادل، أن التحقيقات ما زالت جارية حتى الوقت الحالي، موضحًا أن النيابة استدعته لأخذ أقواله منذ 20 يومًا، وأجاب حينها على جميع الأسئلة المتعلقة بالواقعة.
وشدد الحكم الدولي، على أنه لم يقم بتغيير أقواله، قائلًا: "لو غيرت أقوالي كانت النيابة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة، وهي حفظ التحقيقات لكنها قامت باستدعاء الكابتن إبراهيم فايق".
ولفت عادل، إلى أنه لا يولي اهتمامًا لما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن القضية، معتبرًا أن القضاء المصري هو الفيصل في النهاية.
وأكد أنه لا يتعامل مع الصراعات عبر السوشيال ميديا كما يفعل البعض، بل يفضل ترك الأمور للجهات المعنية.
وشدد الحكم الدولي على أن التحقيقات تجري بشكل قانوني وسليم، وأنه سيتقبل أي قرار تتوصل إليه النيابة.
ولفت إلى أن الموضوع في طريقه للحل، وصرح بتأكيده على احترامه الكامل للعدالة المصرية.
ومنذ قليل، أعلن الإعلامي إبراهيم فايق، عن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد الحكم محمد عادل، متهمًا إياه بالسب والقذف والتشهير والتحريض.
ونشر الإعلامي إبراهيم فايق بيان علي صفحته الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي جاء نصه كالآتي: "اليوم تشرفت بان كنت في النيابة العامة المصرية وتقدمت من خلال المستشار والصديق العزيز أشرف عبدالعزيز ببلاغ للنائب العام، ضد الحكم محمد عادل أتهمته فيه بالسب والقذف والتشهير والتحريض وادعيت مدنيًا ضده بمبلغ تعويض مؤقت قدره مليون وواحد جنيه مصري، وذلك بعد أن تراجع عن أقواله السابقة واعترف وأقر بصحة المقطع الصوتي الذي تمت إذاعته في البرنامج".
وأضاف فايق: "ثم تقدمت ببلاغ أخر اتهمته فيه بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها بعد أن عرض علي فيديو جديد من غرفة الفارّ في حرم النيابة العامة يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية. وهذا مع تأكيدي على أنني لم يكن ولن يكون هناك أي خلاف شخصي مع الكابتن محمد عادل.. ولم أتهمه حتى اليوم بأي شبهة فساد".