في إطار استمرار الجهود الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على العملات خارج السوق المصرفي، نجح قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، في ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية بقيمة مالية تقدر بحوالي 15 مليون جنيه، وذلك خلال 24 ساعة فقط.
تأتي هذه الجهود في سياق التصدي لممارسات تهدف إلى المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول الرسمي، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد القومي ويهدد استقرار السوق المصرفي.
أكدت الأجهزة الأمنية أنها مستمرة في توجيه ضربات حاسمة ضد هذه الجرائم من خلال رصد المتورطين وإحكام السيطرة على الأسواق المالية، في إطار حرصها على دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار العملة المحلية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.