صوت برلمان أستراليا، اليوم الجمعة، لصالح حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الـ16، في تطور كبير قد يضع سابقة عالمية.
ويُعتبر "قانون الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" الذي أقره البرلمان الأسترالي أحدث وأشمل تشريع يُمرر من قبل دولة ديمقراطية؛ للحد من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكرته صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية.
ولفتت الصحيفة إلى أن القانون حصل على 34 صوتًا مقابل 19 في مجلس الشيوخ الأسترالي، مساء /الخميس/، وسط اعتراضات من نواب المعارضة الذين طالبوا بمناقشات أطول. وتم تأكيد القانون، اليوم، بعد أن تم إحالته من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب.
ويشترط القانون على الشركات التي تدير منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل "ميتا" و"تيك توك" اتخاذ "خطوات معقولة" لمنع الأطفال دون سن الـ16 من الوصول إليها، وإلا فستواجه الشركات غرامات تصل إلى 32.5 مليون دولار أمريكي.
وسيبدأ تنفيذ القانون في يناير، على أن يدخل حيز التنفيذ بالكامل بنهاية 2025 لمنح الشركات الوقت الكافي للامتثال.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي- بعد إقرار القانون- "وسائل التواصل الاجتماعي تضر بأطفالنا، والمنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية لها."
وأضاف: "رسالتنا للآباء الأستراليين هي: نحن معكم".
وأشارت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند إلى أن قوانين جديدة ستشمل منصات مثل "فيسبوك" و"إنستجرام" و"سناب شات" و"تيك توك" و"إكس".
وبحسب وسائل الإعلام الأسترالية، فإن المواقع التي لا تتطلب تسجيل دخول مثل "يوتيوب" لن تتأثر، وكذلك مواقع المراسلة والألعاب.
ويضع القانون العبء على المنصات لتثبيت بروتوكولات تحقق العمر في أستراليا. ومن يخالف من الأطفال الحظر- مثل أولئك الذين يصلون إلى المواقع عبر أدوات تجاوز الجدران النارية مثل VPN- لن يتعرضوا للعقاب.
وفي أولى ردود الفعل من الشركات المنصات، قالت ميتا (مالكة فيسبوك وإنستجرام): "نحترم القوانين التي قررها البرلمان الأسترالي"، لكنها أضافت: "نحن قلقون بشأن عملية تسريع التشريع".
وفي حين قالت تيك توك أستراليا: "نريد أن نعمل معًا لحماية المراهقين وتقليل العواقب غير المقصودة لهذا القانون بالنسبة لجميع الأستراليين".
وتم التعليق عالميًا على الأضرار النفسية المحتملة والفعلية للأطفال المعرضين للتنمر الإلكتروني والإقصاء والإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتراوح بين معاناة الأطفال من تدهور صورتهم الذاتية إلى الانتحار.
وتقدم كانبيرا مرجعية للبرلمانات الأخرى التي تضمن حرية التعبير والتجمع لمواطنيها، ولكنها تكافح مع معضلة تنظيمية: إلى أي مدى يجب أن تكون حماية الشباب أولوية مقابل حقوق المواطنين، وما هي مسؤوليات المنصات؟.
وتتبع أستراليا، فرنسا، التي حظرت في العام الماضي دخول الأطفال دون سن الـ15 إلى وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين.
ويُعتقد أن حكومات في النرويج والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى بعض الولايات الأمريكية، تتابع باهتمام كيفية عمل التشريع الأسترالي عمليًا.