أعلنت الإمارات، اليوم الجمعة، انضمامها (رسمياً) عضوا مراقبا في المجموعة الأورو آسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EAG)، لتصبح أول دولة في المنطقة تُمنح صفة مراقب في هذه الهيئة الإقليمية، التي تشكّل جزءاً من الشبكة الدولية لمجموعة العمل المالي "فاتف".
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن هذا الانضمام يشكّل خطوةً مهمةً في تعزيز التزام الإمارات بالتعاون الإقليمي والعالمي في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ويمثل امتداداً لمشاركتها الفعّالة في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، حيث تتمتع الإمارات بصفة مراقب لدى مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بغسل الأموال "APG"، وعضوية كاملة في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENAFATF".
وتمكّن صفة المراقب الإمارات من المشاركة الفعلية في مناقشات المجموعة الأورو آسيوية، والتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، حيث تؤدي الدول الأعضاء التي لها صفة مراقب دوراً أساسياً في هذا المجال من خلال المساهمة بالخبرات ودعم المبادرات والتعاون مع الدول الأعضاء في المجموعة.
ورحب خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، بقرار الاجتماع العام للمجموعة منح الإمارات صفة عضو مراقب، مؤكدا أن هذا القرار يعكس ثقة المجتمع الدولي بالإمارات كشريك موثوق وفاعل ونشط في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأضاف أن القرار يؤكد الجهود الفاعلة المعززة والمستدامة التي تتخذها دولة الإمارات في إطار مكافحة الجرائم المالية، وحرصها المستمر على تعزيز الشراكات والتعاون الإقليمي والدولي في حماية سلامة النظام المالي العالمي.
وأعرب عن تطلعهم للعمل عن كثب مع المجموعة الأورو آسيوية وأعضائها، والمساهمة في تطوير تدابير فعّالة تدعم بيئة مالية آمنة ومرنة، وتخدم المصالح الاقتصادية المشتركة بين الإمارات ودول منطقة أوراسيا.
وتأسست المجموعة الأورو آسيوية في عام 2004، وهي عضو منتسب لمجموعة العمل المالي وتضم تسع دول أعضاء في أوراسيا: بيلاروسيا والصين والهند وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.
ويتمتع بصفة مراقب في المجموعة 16 دولة و23 منظمة دولية، تعمل جميعها على تعزيز مكافحة الجرائم المالية التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والأمني على مستوى العالم.