وافق مجلس النواب اليوم الأحد في جلسته برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشكل مبدائي على القانون الجديد الخاص ب"الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويهدف هذا القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق المستفيدين، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
المشروع الجديد للضمان الاجتماعي والدعم النقدي
وجاء في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ فقط: توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة على تحقيق الداخل المناسب، ويهدف أيضا إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي «تكافل وكرامة» من مجرد برنامج إلى حق ينظمه القانون.
هذا وبالإضافة إلى سعي القانون لضمان استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق «تكافل وكرامة» وكيفيه تمويله، وحوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين على 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
يهدف هذا القانون أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، فضلا عن التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص على عقوبات في القانون.
فضلا عن أن المواطن له الحق في الضمان الاجتماعى باعتباره شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، وكل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي له الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي.
ويلتزم القانون بحقوق الإنسان، حيث يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص بوصفه عضوًا في المجتمع حقًا في الضمان الاجتماعي وفى الحماية الاجتماعية، ويضمن القانون أيضا أن يأمن به العواقب في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل والشيخوخة، كما تنص المادة (8) من الدستور على «يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة».
الالتزامات الموجهة نحو الفئات المستحقة للدعم
قسم القانون الجديد الفئات التي يحق لها الاستفادة من الدعم النقدي إلى قسمين: الدعم المشروط "تكافل"، ويشترط الالتزام بمتطلبات صحية وتعليمية للأسر المستفيدة، ويُلزم القانون الأسر بمتابعة برامج الرعاية الصحية، مثل تطعيم الأطفال ومتابعة صحة الأم الحامل، بالإضافة إلى التحقق من انتظام الأطفال في التعليم المدرسي أو الجامعي، وفي حال عدم الالتزام، تُطبق عقوبات تدريجية تبدأ بخصم 30% من الدعم، وتصل إلى وقفه لمدة سنة كاملة.
وبالنسبة إلى الدعم غير المشروط "كرامة" ، وهو يستهدف الفئات الأكثر هشاشة، مثل ذوي الإعاقة، وكبار السن، وأبناء الرعاية الاجتماعية، ويتيح القانون إمكانية زيادة سنوية للدعم وفقًا لتقدير الوزير المختص، ويتضمن مزايا إضافية مثل الحصول على بطاقات التموين وتغطية المصروفات الدراسية، ينص على إسقاط الحق في الدعم إذا لم يتم سحبه خلال ستة أشهر.
كيف يدعم القانون وصول الدعم لمستحقيه؟
تبنى القانون الجديد نهجًا صارمًا لضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط، ويتمثل ذلك في: إجراء تحقق سنوي على ثلاث مستويات كان أولها مراجعة بيانات المستفيدين لتحديد مدى استحقاقهم، ومتابعة الالتزام بالمشروطية المفروضة على برنامج "تكافل"، تقييم مستوى الفقر باستخدام معادلات دقيقة تقيس المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
عقوبات وصول الدعم لغير المستحقين
يبدأ خصم الدعم بنسبة 30% عند أول مخالفة، في المخالفة الرابعة، يُوقف الدعم لمدة لا تقل عن سنة
الدعم النقدي
ويعد من أبرز ملامح القانون هو إنشاء صندوق مستقل للدعم النقدي، يهدف إلى ضمان استدامة التمويل بعيدًا عن الاعتماد على المنح والقروض المؤقتة، وسوف تكون مصادر التمويل من موازنة الدولة بشكل أساسي، يتيح القانون للصندوق تلقي تبرعات ومنح دولية، بشرط موافقة الجهات الرقابية.
ويعكس القانون نصوص الدستور المصري التي تنص على ضمان العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، ويشير إلى المادة (8) من الدستور التي تلزم الدولة بتوفير سبل التكافل الاجتماعي.
واستند القانون إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على حق الأفراد في الحماية الاجتماعية، بما يشمل مواجهة البطالة والعجز والشيخوخة، ويسعى القانون إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال ربط الدعم النقدي بمؤشرات تحسين التعليم والصحة.
بالنسبة إلى الجانب التعليمي، يقدم القانون مزايا تعليمية إضافية لأبناء أسر "تكافل"، مثل تخفيض المصروفات المدرسية، فضلا عن إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الرعاية الصحية.
وبالإضافة إلى تعزيز دور المرأة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، وقد قرر القانون إلغاء العمل بقانون الضمان الاجتماعي رقم (137) لسنة 2010 وبعض مواد قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996.