مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد أهالي قطاع غزة، تتواتر الأدلة مؤكدة على وجود نية "صهيونية" لتهجير الأهالي، وهو ما حذرت منه وزارة الخارجية الفلسطينية، مؤكدة أن ذلك ينسجم مع الحاصل من إبادة وتدمير لجميع مقومات الحياة في القطاع، وتحويله إلى أرض محروقة لا تصلح للحياة البشرية.
ولا تقتصر المساعي "الصهيونية" على تهجير أهالي غزة فقط، بل تمتد إلى الضفة الغربية، وذلك في إطار استغلال ما يقولون إنه "نافذة الفرص" التي توفرها إدارة الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترامب، بحسب إعلام عبري.
العدوان على غزة
في اليوم الـ422 للعدوان على غزة، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 6 مجازر، وصل منها للمستشفيات 47 شهيدًا، إلى جانب 108 مصابًا.
وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 44.429 شهيدًا، و105.250 مصابًا، بحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
أما جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، فقد أفاد من جهته باستشهاد نحو 100 فلسطيني في مجازر إسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة.
وكشف الدفاع المدني، أن أبرز هذه المجازر كان قصف منزل لعائلة "الأعرج" في تل الزعتر بجباليا شمالي القطاع، والذي كان يؤوي أكثر من 40 شخصًا.
وذكر أنه مازال معطلًا قسرًا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك دون رعاية إنسانية وطبية.
إنسانيًا، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن الفلسطينيين في غزة باتوا يعتمدون حصرًا على المساعدات الإنسانية في ظل التقويض المستمر لقدرة الأمم المتحدة على الوفاء بتفويضها.
تهجير أهالي غزة
وصرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، بأنه يعمل "جاهدًا" مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو على تعزيز تشجيع هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة، موضحًا أنه بدأ يكتشف انفتاحًا معينًا منه بهذا الصدد.
وفي غضون ذلك، أدانت الخارجية الفلسطينية، الدعوات التحريضية، التي يطلقها الوزير الإسرائيلي "المتطرف" و"العنصري" إيتمار بن جفير بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، تحت مسمى تضليلي مكشوف.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن ذلك ينسجم مع ما تقوم به آلة الحرب الإسرائيلية، من إبادة وتدمير لجميع مقومات الحياة في القطاع، وتحويله إلى أرض محروقة لا تصلح للحياة البشرية.
وطالبت المجتمع الدولي بالتعامل مع تلك الدعوات بمنتهى الجدية، وسرعة التدخل لوقف تنفيذها فورًا، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية سرعان ما تقوم بتنفيذ مثل تلك السياسات، والاستجابة لدعوات المتطرفين من الوزراء، للمحافظة على الائتلاف الإسرائيلي الحاكم.
وخلال الفترة المنقضية، دعت العديد من الأصوات العبرية بشكل علني إلى استيطان غزة، التي تشهد حربًا مدمرة، تحت ذريعة أن ذلك هو السبيل الوحيد لضمان تأمين بلدات الجنوب الإسرائيلي.
وفي أكتوبر الماضي، عقد مئات اليمينيين الإسرائيليين، مؤتمرًا قرب قطاع غزة، برعاية من حزب "الليكود"، الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دعوا خلاله إلى إعادة النشاط الاستيطاني في "كل شبر"، من القطاع الفلسطيني.
وتؤكد التصريحات التي تخرج من داخل الحكومة الإسرائيلية على وجود أهداف غير معلنة للحرب القائمة في غزة، أحدها يتضمن استئناف النشاط الاستيطاني هناك، وذلك رغم حديث رأس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن عدم واقعية تلك المسألة.
وكانت إسرائيل قد احتلت قطاع غزة في حرب يونيو 1967، ثم اضطرت في عام 2005 للانسحاب منه وتفكيك مستوطناتها، التي كان يقطنها نحو ثمانية آلاف مستوطن إسرائيلي.
وعلى الناحية الأخرى، حيث الضفة الغربية، توجد هناك خطة شاملة يعمل عليها مجموعة من القادة السياسيين ورؤساء المستوطنات الإسرائيلية، بهدف ضم كامل الضفة، وتحويلها إلى جزء لا يتجزأ من إسرائيل.
وتأتي هذه الخطة التي أعدها المجلس الإقليمي للمستوطنات "يشع" وأعضاء الكنيست اليمينيون - وفق ما تذكره صحيفة "إسرائيل اليوم"- في إطار استغلال ما يقولون إنه "نافذة الفرص" التي توفرها إدارة الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترامب، وتشمل إقامة 4 مدن جديدة، وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على مناطق شاسعة، وتحويل المجالس المحلية إلى سلطات إقليمية.