قال نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اللواء محمد إبراهيم الدويري، إن مصر لن تتوانى عن بذل كل جهودها من أجل إنهاء الوضع الكارثي سواء لقطاع غزة أو الضفة الغربية أو كل مايتعلق بالقضية الفلسطينية.
وأضاف اللواء الدويري، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، أنه لايمكن النظر إلى المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة الذي يعقد في نسخته الثانية بالقاهرة اليوم بمعزل عن الجهود المضنية التي تبذلها مصر من أجل التوصل إلى وقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من عام.
وتابع أن هذا المؤتمر يعد أحد الخطوات الهامة في مسار التحركات المصرية الشاملة ليس فقط للتوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لإنهاء الحرب ولكن أيضاً أن تصب كافة هذه التحركات في بوتقة تمهد لاستئناف عملية السلام المتوقفة منذ أكثر من عقد من الزمن .
واعتبر أنه إذا كان هذا المؤتمر الدولي يركز في جوهره على الجوانب الإنسانية، فإن هذا الأمر يبدو طبيعياً وضرورياً بل وملحاً للغاية في ضوء ضآلة حجم المساعدات التي تدخل إلى القطاع بصورة يومية وهي في مجملها لا تلبي إلا نسبة محدودة للغاية من احتياجات أكثر من مليوني مواطن فلسطيني لازال معظمهم يتعرض لحصار إسرائيلي ظالم وخانق، خاصة في منطقة شمال غزة وهو ما ينبئ بأن استمرار هذا الوضع المتردي سيزيد من حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها المواطنون الأبرياء .
وأوضح "أن عقد هذا المؤتمر في هذا التوقيت يتواكب مع الجهود المصرية المبذولة مع مختلف الأطراف وفي ظل وجود وفدي حركتي فتح وحماس في القاهرة من أجل تغيير المعادلة الصعبة الموجودة الآن على أرض الواقع في غزة، وعلى أمل أن يشتمل هذا التغيير على خطوات ملموسة تؤدي في النهاية إلى أن ننتهي من هذا الوضع الكارثي، مع الأخذ في الاعتبار أننا يجب أن نبدأ بالتركيز من الآن على مايمكن أن نقوم به من إجراءات محددة دون انتظار أن تنتهي الحرب".
ولفت إلى أن الواقع الراهن يشير إلى أن مصر تتحرك على أربعة محاور رئيسية، الأول وهو المحور الإنسانى الذي يتبلور واقعياً من خلال عقد المؤتمر الدولي الحالي الذي يهدف إلى الوصول في أسرع وقت ممكن إلى مرحلة فتح كافة المعابر وتدفق جميع أنواع المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء القطاع، بينما الثاني وهو محور التهدئة الذي يهدف إلى التوصل للهدنة المنشودة التي سوف نصل من خلالها إلى الوقف الدائم لإطلاق النار وبما يشمل إنجاز صفقة تبادل الأسرى وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وعودة القطاع تدريجياً إلى حالته الطبيعة.
وتابع أن المحور الثالث هو المحور الإداري الذي يبدأ بتشكيل مايسمى لجنة الإسناد المجتمعي التي ستدير القطاع خلال الفترة المقبلة والتي ستكون مرجعيتها الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" وتكون مسئولة عن كافة الشئون المتعلقة بالحياة المعيشية لسكان القطاع بالإضافة إلى ترتيب مسألة إعادة الإعمار.
وأكمل أن المحور الرابع وهو المحور السياسي الذي يعني تمهيد المناخ من خلال كافة المحاور الثلاثة السابقة من أجل الوصول إلى مرحلة استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والتي ستفتح المجال أمام حل الدولتين وهذا هو الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة.
واختتم اللواء محمد إبراهيم بالتأكيد على أن مصر سوف تواصل تحركاتها مهما كانت العقبات والتعقيدات والمشكلات التي تثيرها إسرائيل التي يجب عليها أن تعلم أن حرب الإبادة الظالمة التي تشنها على الشعب الفلسطيني سوف تنتهي عاجلاً أم آجلاً ولن تجني منها سوى مزيد من وضع علامات الاستفهام أمام إمكانية تحقيق السلام أو التطبيع العربي الذي تحلم به والذي لن يتحقق مادامت تنتهج هذه السياسة المتطرفة.