أرجعت وزيرة الاقتصاد والطاقة الكندية كريستين فريشيت، سبب تأخر مشروع قانون الطاقة "69"، الذي يهدف إلى منح مقاطعة كيبيك الحرية لمضاعفة إنتاجها من الكهرباء، إلى عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقالت الوزيرة فريشيت- خلال مؤتمر صحفي في مونتريال- "لقد أدى وصول الإدارة الجديدة إلى الولايات المتحدة إلى تغيير الوضع قليلاً. إذا تم فرض تعريفات جمركية، فسيؤدي ذلك إلى تغيير طبيعة القدرة التنافسية للشركات في كيبيك، وبالتالي، نريد أن نرى كيف ستسير الأمور قبل المضي قدمًا، لأنه على وجه الخصوص مسألة التسعير مطروحة في مشروع القانون".
وأضافت وزيرة الطاقة- وفق هيئة الإذاعة الكندية- أنه يجب علينا أن نرى إلى أي مدى سيغير عنصر التسعير المحتمل على صادرات كيبيك الوضع أم لا.
وهدد ترامب بفرض رسوم على المنتجات القادمة من كندا والمكسيك إذا لم يوقف البلدان ما وصفه بتدفق المخدرات والمهاجرين عبر حدودهما مع الولايات المتحدة.. وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليجو إن هذه التعريفات ستؤثر أيضًا على كهرباء كيبيك المصدرة إلى الولايات المتحدة.
ويهدف مشروع القانون "69" إلى تعديل تنظيم قطاع الطاقة من أجل الاستجابة للزيادة في طلب إزالة الكربون من الاقتصاد. وتخطط شركة "هيدرو كيبيك" لإنتاج الكهرباء لاستثمار ما يصل إلى 185 مليار دولار بحلول عام 2035 لمضاعفة إنتاجها.
من جانبه.. استنكر الحزب الليبرالي في كيبيك تأخير مشروع القانون. وقال الزعيم الليبرالي منصف الدراجي في بيان: "من جانبنا، كنا مستعدين منذ أشهر، لكن من الواضح أن الحكومة متورطة في قضايا مرتبطة بـ«إرث» فيتزجيبون. لقد خسرنا عاما كاملا من المضي قدما في مستقبل الطاقة بسبب مماطلة الحكومة.
بدوره.. قال عضو حزب كيبيك الليبرالي باسكال باراديس، إن رغبة الحكومة في مراجعة مشروع القانون في ضوء التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة ربما لا تكون فكرة سيئة. ولكن في الواقع، فهو في رأيه مجرد لاصقة طبية على جرح غائر. يجب سحب مشروع القانون هذا.