دعت جامعة الدول العربية مؤسسات ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية والتحالف الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الوكالات الأممية، للبدء بالتعاون مع جامعة الدول العربية لإعداد التصورات والتدخلات اللازمة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في قطاع غزة وكافة المناطق المنكوبة في الدول العربية.
جاء ذلك في بيان صدر اليوم عن قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام .
وقالت الجامعة العربية في البيان إن ما تقوم به إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال، بعمليات غير إنسانية، بشكل وحشي وغير مسبوق، أدى إلى تزايد عدد الشهداء والمصابين في كل لحظة، وبالتالي إلى زيادة كبيرة في أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع، والتي للأسف لا يمكن حصرها أو تصنيفها ، نظراً الصعوبة التدخل والوصول لهم، ذلك فضلاً عن الوضع الصعب في الجمهورية اللبنانية، وتصاعد الأحداث في الجمهورية السورية.
وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون الاجتماعية، بهذه المناسبة على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان بشكل عام، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والغايات ذات الصلة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030، وبما يمكن من تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 2032، الذي أقرته القمة العربية بموجب القرار رقم (846) الصادر عن الدورة (32) في المملكة العربية السعودية 2023.
وشددت الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية)، على دعمها ومؤازرتها للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، ولبنان وسوريا وكافة المناطق الملتهبة والتي تشهد صراعات مسلحة.
وأعربت عن تطلعها إلى استقرار الأوضاع، بما يمكن من تنفيذ التدخلات المصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعت بهذه المناسبة مؤسسات ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية والتحالف الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الوكالات الأممية، للبدء بالتعاون مع جامعة الدول العربية لإعداد التصورات والتدخلات اللازمة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في قطاع غزة وكافة المناطق المنكوبة في الدول العربية.
كما دعت الأمانة العامة بهذه المناسبة القمة العالمية للأشخاص ذوي الإعاقة، المقرر عقدها في العاصمة الألمانية برلين يومي 2 و3 إبريل 2025، إلى الأخذ في الاعتبار خصوصية المنطقة العربية، وما تتعرض لها من تحديات جسام لتنفيذ السياسات والبرامج التي تنصب في مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يعرقل الجهود العربية الرامية لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والغايات ذات الصلة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.
ومن جانب اخر ، أكدت الأمانة العامة التزامها بالتنسيق مع كافة الدول العربية، ومن خلال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بمتابعة تنفيذ السياسات والبرامج في مختلف القطاعات الاجتماعية ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يمكن من عيشهم في إطار من العدالة الاجتماعية وفي أمن ووئام مجتمعي، وبما يزيد من إدماجهم في المجتمع،وانطلاقا من المبادرات العربية الهامة في هذا المجال.