قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، إن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يمثل خطوة بارزة في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها مصر، مشيرا إلى أن هذا القرار يهدف إلى تحسين كفاءة توزيع الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع تقليل الهدر والفساد المرتبطين بآليات التوزيع التقليدية.
وأوضح أبو الفتوح في تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتحديات اقتصادية واجتماعية عديدة، وتسعى إلى تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا من خلال تعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار أبو الفتوح إلى أن التحول إلى الدعم النقدي يحمل العديد من الفوائد المهمة، حيث يساهم في تقليل الهدر الناجم عن التسرب في منظومة الدعم العيني، ما يعزز كفاءة الإنفاق الحكومي، كما يتيح هذا النظام تمكين الأفراد المستحقين من اختيار السلع والخدمات التي يحتاجون إليها، مما يسهم في تحفيز الطلب المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، ويعزز النمو الاقتصادي.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الدعم النقدي يعزز من قدرة الأسر الفقيرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، مثل الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، مما يحسن من جودة حياتها، كما أن تمكين المرأة يعد من أبرز الآثار الإيجابية لهذا النظام، حيث يمنحها دورًا أكبر في إدارة موارد الأسرة ويزيد من فرص مشاركتها في سوق العمل.
وأكد أبو الفتوح أن نجاح هذا التحول يتطلب تخطيطًا وتنفيذًا دقيقين، مشيرًا إلى أن مصر يمكنها الاستفادة من تجارب دول أخرى نجحت في تطبيق نظام الدعم النقدي مثل البرازيل والمكسيك وكينيا.
وأضاف أن من أبرز الآليات التي يجب تطبيقها لإنجاح التحول إلى الدعم النقدي هي إنشاء نظام معلومات متكامل يتضمن قاعدة بيانات شاملة للأسر المصرية، مع ربطها بالأنظمة الحكومية المختلفة مثل السجل المدني والضرائب.
كما شدد أبو الفتوح على ضرورة توفير نظام دفع إلكتروني آمن لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع توفير خيارات دفع متعددة، مشيرا إلى أنه يجب أيضًا توعية المجتمع بدور النظام وآلياته وتدريب الكوادر المعنية بتطبيقه.
وأكد أن التحول إلى الدعم النقدي يعد خطوة جريئة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، مؤكدًا أن نجاحه يتطلب عملًا دؤوبًا لضمان تنفيذه بشكل دقيق وفق الآليات المقترحة.