تدرس الحكومة المصرية حاليًا التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي عبر بطاقات التموين، في خطوة تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة وفعالية، ويُنظر إلى هذا التغيير كإجراء استراتيجي لتحسين آلية تخصيص الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي
في تصريحات رسمية له، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التحول إلى الدعم النقدي سيضمن وصول المساعدات المالية بشكل مباشر إلى المواطنين، مشددًا على أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في تقليل التلاعب والهدر في توزيع الدعم.
وأوضح مدبولي أن هذا النظام سيكون أكثر عدالة وشفافية مقارنةً بالدعم العيني، حيث يمكن للمواطنين استخدام المبالغ النقدية في شراء السلع التي يحتاجون إليها وفقًا لأولوياتهم الخاصة.
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الدعم النقدي يعد أكثر حوكمة وشفافية من الدعم العيني، موضحًا أن التحويل النقدي سيقلل من فرص الفساد التي قد تنشأ في عمليات توزيع السلع، ويتيح للمستفيدين حرية أكبر في تحديد احتياجاتهم الأساسية.
إطار قانوني لتنظيم الدعم النقدي
وأفاد الفقي أن قيمة الدعم المخصص للخبز في الموازنة العامة للعام المالي 2024-2025 تبلغ 98 مليار جنيه، مع تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم النقاط التموينية عبر بطاقة التموين.
وأوضح أن هذا الدعم النقدي سيصرف مباشرة للمواطنين عبر بطاقاتهم التموينية، التي ستستخدم في شراء السلع الأساسية بدلًا من الاقتصار على حصص محددة من السلع التموينية كالسكر والزيت.
وفي الوقت نفسه، أفاد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، بأن التحول إلى الدعم النقدي يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم بما يضمن استفادة المواطنين بشكل عادل وفعّال، مؤكدا أن هذا النظام سيعزز استهداف الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وسيحد من الهدر المرتبط بتوزيع السلع التموينية.
فوائد الدعم النقدي
وتتعدد الفوائد المرتبطة بالتحول إلى الدعم النقدي، التي ستسهم في تحسين كفاءة النظام بشكل ملحوظ:
- يتيح الدعم النقدي تخصيص المساعدات بشكل دقيق، حيث تصل الأموال مباشرة إلى الفئات المستحقة وفقًا للمعايير الاقتصادية والاجتماعية.
- يمنح الدعم النقدي المواطنين الحرية في شراء السلع الأساسية التي تناسب احتياجاتهم، دون التقيد بالسلع المدعومة مسبقًا.
- يساهم النظام النقدي في الحد من فرص التلاعب أو الفساد الذي قد يحدث في توزيع السلع التموينية، مما يعزز من الشفافية في تخصيص الدعم.
- تحسين مستوى المعيشة بدلاً من الاقتصار على دعم سلع معينة، يمكن للمواطنين استخدام الدعم النقدي لشراء ما يحتاجونه من مواد غذائية أو سلع أساسية أخرى، ما يساهم في رفع مستوى المعيشة.
- يسمح التحول إلى الدعم النقدي بتوجيه الموارد بشكل أكثر دقة وكفاءة، مما يساعد الحكومة في تحسين آلية صرف الدعم وتقليل الهدر.
موعد تطبيق الدعم النقدي بدلا من العيني
من المتوقع أن تبدأ المرحلة التجريبية لهذا النظام في بعض المحافظات مع بداية الموازنة العامة لعام 2025، وذلك بعد دراسات شاملة تهدف إلى ضمان التطبيق الفعال للنظام، وفقًا لوزارة التموين، ستتم عملية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي عبر بطاقات التموين، بحيث يتم تحديد قيمة الدعم النقدي لكل أسرة وفقًا لعدد أفراد الأسرة ومؤشراتها الاقتصادية.
وسيمنح النظام الجديد الأسر قدرة أكبر على تلبية احتياجاتها وفقًا لأولوياتها، مما يعزز مرونة النظام ويتيح للمواطنين حرية أكبر في اختيار السلع التي يرغبون في شرائها.
ويتم تنفيذ عملية تحويل الدعم العيني إلى الدعم النقدي من خلال بطاقة التموين الذكية، التي ستمكن المواطنين من صرف الدعم بشكل مباشر وفي حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، مع خصم القيمة من الدعم النقدي المستحق.
كما يتضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي وضع آليات للتأكد من أن الدعم يصل إلى مستحقيه، حيث يمكن للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين.
ويشكل التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي خطوة استراتيجية نحو تحسين كفاءة نظام الدعم الحكومي، ويعزز من قدرة الدولة على تقديم المساعدات المالية بطريقة أكثر عدالة وفعالية، على الرغم من التحديات التي قد ترافق تطبيق هذا النظام، فإن الفرص التي يقدمها لدعم الفئات المستحقة وتقليل الفساد والهدر تفتح أفقًا جديدًا لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الشفافية الحكومية.