كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة الخاصة بوجود فاقد بسبب تطبيق منظومة الدعم العيني، إما في حلقات التداول أو بسبب سوء الاستخدام، مضيفًا: "الأمر الذى دعانا إلى إعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز، بما يحقق أقصى استفادة للمواطن صاحب الحق، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه".

التحول إلى دعم نقدي

وأضاف خلال كلمته أما مجلس النواب اليوم الاثنين: "تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية، لذا فقد عقدنا العزم على دراسة  التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي الكامل، أو الدعم النقدي المشروط، ذلك الملف المطروح على مائدة الحوار الوطني حاليًا، وصولًا لما فيه صالح الوطن".

وتابع أنه جرى اتخاذ مجموعة من الخطوات العاجلة لضبط منظومة السلع التموينية، حيث تم التنسيق مع مُختَلف قطاعات الدولة وكافة الجهات المعنية وعلى الأخص وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذا البنك المركزي المصري لتطويع تكنولوجيا المعلومات، وصولًا إلى التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ولضمانًا وصول الدعم لمستحقيه من خلال الميكنة الكاملة لهذه المنظومة.

 واستكمل: "ونجحت الوزارة للتوافق مع الجميع على استخدام منظومة كارت الخدمات الحكومية المُوحَّد بديلًا عن بطاقة الأسرة الحالية من أجل تحقيق متطلبات أمن المعلومات، وتنقية قواعد بيانات المستفيدين بصورة واقعية وأكثر دقة، من خلال محددات مرنة للعدالة الاجتماعية ومعايير الاستحقاق، الأمر الذى قد يؤدى الى وفورات تنعكس بالإيجاب لدعم الأُسر الأولى بالرعاية والأجدر بالحماية".