أكد الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أن الهيئة بدأت تفعيل منظومة اعتماد المؤسسات التدريبية وهذه المؤسسات تمنح مؤهلات مصغرة سوف يتم اعتمادها لضمان جودة هذه المؤهلات الممنوحة، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق الإصدار الأول لمعايير اعتماد مؤسسات التدريب ووافق مجلس الإدارة على بدء طرحها للاعتماد التجريبي لبعض الكيانات التدريبية مثل قطاع التدريب بوزارة الداخلية وعدة جهات تدريبية تابعة للوزارات الأخرى والجامعات.
وقال عشماوي ـ خلال اللقاء الصحفي الذي عقده اليوم مع مندوبي وكالة أنباء الشرق الأوسط والصحف والمواقع إلكترونية أن أهم ملامح هذه المعايير تشمل التخطيط والحوكمة في المؤسسة ونظم الإدارة والتخطيط وآليات التخطيط والمتابعة والتنمية المهنية ومعيار التطوير والتحسين المستمر للمؤسسة وبرامجها والقياس والتطوير ومعيار مدى استعانة المؤسسة التدريبية بمدربين مؤهلين وذوي كفاءة عن طريق فحص ملفات المدربين معيار للمتدرب.
وأضاف أنه يجب أن يكون هناك شروط ومواصفات للمتدرب للحصول علي الدورة التدريبية والمعيار أن يكون لدي المؤسسة موارد مالية وبنية تحتية تضمن تدريب جيد ومدى وجود نظم معلومات إدارية وهو وجود سجل إلكتروني للشهادات التي حصل عليها المتدربين تتيح الاحتفاظ وأرشفة للشهادات الممنوحة للمتدربين مع التأكد من البرامج التدريبية تحقق ومستهدفات التدريب وأنها تحقق الأهداف أو المهارات المطلوبة.
ولفت عشماوي إلى أن الهيئة بدأت بالاستعانة ببعض المؤسسات التدريبية للمشاركة في زيارات المراجعة لتقييم الإصدار الأول لمعايير لاعتماد مؤسسات التدريب ومن المستهدف الإعلان عن المعايير النهائية في خلال شهر يونيو 2025 وسيتم فتح الاعتماد لكافة مؤسسات التدريب.
وأضاف أن هذا الاعتماد يتيح للمؤسسات التدريبية المعتمدة وضع علامة توضح أنها منشأة معتمدة من الهيئة وهذا ضامن للمتدرب أن المؤسسة التدريبية لديها الحد الأدنى من معايير الجودة والاعتراف بشهادة التدريب في الدول و الكيانات الأخرى وتم الواصل مع وزارة الخارجية للاعتراف بختم الهيئة للتصديق من وزارة الخارجية وتوثقها بوازرة الخارجية.
وأعرب عشماوي عن أهمية تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات لأنه يتيح نظامًا لتصنيف المؤهلات في مسار افقي سواء الأكاديمي الأزهري أو المسار العسكري والشرطي والمسار التكنولوجي تلك المسارات تتضمن المعارف المهارات والجدارات المطلوبة في كل مرحلة تعليمية من الابتدائية حتي الدكتوراه ويضع الإطار مواصفات لكل مرحلة فى المعارف والمهارات ومانح المؤهل يتقدم للهيئة للتأكد الهيئة أنها مستوفية مواصفات المستوي في الإطار لهذا المؤهل وبعد ذلك يتم أدراجه في منصة المؤهلات المصرية ويجب ان يكون مرخص لهذا المؤهل من الجهة المانحة ومستوفي للمواصفات في الإطار الوطني للمؤهلات ويتم إدراجه عبر المنصة الإلكترونية للمؤهلات والجهات التي تمنح مؤهلات دولية غير مصرية تتقدم بطلب موائمة من الإطار المصري ويتم مناظرتها ووضعها علي المنصة.
وحول المؤتمر الدولي السابع لضمان جودة التعليم والاعتماد الذي نظمته الهيئة بحضور 30 دولة من افريقيا أوروبا و أمريكا والمنطقة العربية وبمشاركة العديد منظمات جودة التعليم والاعتماد حول العالم قال عشماوي أنه تم عمل العديد من حلقات النقاش سواء علي مستوي التعليم العالي وقبل الجامعي والمؤسسات التدريبية وخرج هذا المؤتمر بعدة توصيات منها يجب تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي في ضمان جودة التعليم ويجب يكون هناك ميثاق أخلاقي في استخدامه في التعليم ودمج الذكاء الاصطناعي في التقارير التي تصدر للمؤسسات التعليمية واستخدام ادوات يمكن ان تستخدمها المؤسسة لمعرفة نقاط القوة والضعف في المؤسسة بجانب التقارير التي تصدر عن المؤسسة من الهيئة وأهمية تأهيل وتدريب العاملين بالهيئة والخبراء والمراجعين وتأهلهم لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي .
وأضاف أن المؤتمر أوصي بمواكبة معايير الاعتماد مع رؤية مصر 2030 ومنها رؤية الأمم المتحدة واهداف التنمية المستدامة وكذلك اكثر من رؤية دولية وهناك 17 أولوية يجب أن نتسق معها ودمج الاستدامة في عملية التعليم ومنها توصيات تطوير سياسات التعليم بما يتفق مع معايير التنمية المستدامة في كافة نواحي التعليم وبعض مؤشرات الاعتماد تراعي معايير التنمية المستدامة بالمؤسسة والتحول الرقمي كأحد أهم طرق الاستدامة وضمان التحول الرقمي في كافة المؤسسات التعليمية و التدريبية.
كما أوصى المؤتمر بالتعاون مع القطاع الخاص لمعرفة احتياجات سوق العمل والربط بين التعليم ومهارات والجدارات التي يحتاجها سوق العمل في الخريج والعمل على تعزيز التعامل وفق اطر المؤهلات الوطنية وهو من المشروعات الرئيسية للدولة وهو ادراج المؤهلات المصرية ومناظرتها بالمؤهلات الخارجية لسهولة انتقال العمالة وانتقال للدراسة بالخارج والعكس ويسهل موائمة المؤهل مع الدول الاخري ومن خلال هيئة الجودة وعلاقاتها القوية بهيئات ومنظمات الجودة حول العالم تم موائمة الاطار المصري بالاطار الأفريقي والعربي والأوربي ويسمح تطبيق الاطار الوطني للمؤهلات ودعم الطلاب الخريجين في تعديل المسارات والتنقل عبر المسارات التعليمية المختلفة سواء الفني او الاكاديمي وسهولة الانتقال بالمؤهل في الدول الأخرى،وأنشات الهيئة منصة الكترونية سوف تضم كل المؤهلات التي تمنح في مصر سواء المهنية او الاكاديمية او التكنلوجية وفي كافة التخصصات .
وأوصى المؤتمر بتعميم التعليم القائم علي الجدارات وان يتيح لكل مؤسسة وضع المناهج وطرق التعلم لنحصل علي طالب ملم بالمعرفة و الخبرات ومهارات المطلوبة وقياس ما لدي الخريج والطالب من الجدارات والمهارات التي لدي المتعلم.
وأشار الى أن المؤتمر أوصي أيضا بتعزيز التعاون عبر أفريقيا في ملف جودة التعليم والاعتماد عبر مبادرة أوربية لتوحيد معايير الجودة في افريقيا وتعد هذا العام هو عام التعليم في افريقيا و علي رأس اهتمامات الاتحاد الافريقي والعمل علي انشاء وكالة لجودة التعليم الافريقي تجمع هيئات الجودة في افريقيا لدعم الهيئات الحالية ودعم ومساعدة الدول التي ليس لديها هيئة جودة ومصر لديها لريادة في جودة التعليم في افريقيا ولنا دور هام في انشاء هذه الوكالة ومن المقرر ان تكون مقرها في مصر بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي وبمساعدة الاتحاد الأوروبي.