أكدت الأحزاب المشاركة فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،أهمية تقنين أوضاع المؤسسات المانحة في مصر تحت مظلة تضمن تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، وإلزام المؤسسات والجمعيات الأهلية بالعمل تحت مظلة خطة الدولة التنموية.
جاء ذلك خلال تنظيم التنسيقية اليوم،الخميس، ورشة عمل حول "تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019" حيث تناولت الورشة مناقشة قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وتم مناقشة العديد من المواد، ومن أهمها المواد الخاصة بالتأسيس والتمويل.
وأشار الحضور- خلال الورشة - إلى أنه يوجد بعض المواد التي تحتاج إلى النقاش والتي تتعارض مع بعض مواد الدستور، واقترح بعض الحضور تعديل المادة الخاصة بالمرافق وأن تكون أسوة بمراكز الشباب والأندية، خاصة أن المؤسسات والجمعيات منظمات غير هادفة للربح عكس الأندية ومراكز الشباب.
وأوصى الحضور في الورشة بفتح حوار مجتمعي موسع مع المؤسسات الأهلية والخبراء لتحديد أولويات التعديل، وإلزام الجهة الإدارية بإعداد تقرير سنوي عن العمل الأهلي، مما يلزم الجمعيات والمؤسسات بتقديم تقرير سنوي عما تم خلال العام.
كما أكدوا على أهمية تقنين أوضاع المؤسسات المانحة في مصر تحت مظلة تضمن تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، وإلزام المؤسسات والجمعيات الأهلية بالعمل تحت مظلة خطة الدولة التنموية. أدار الورشة آدم الطوخي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
شارك في الورشة كلا من: النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهدير أحمد زيدان، محمود غانم، حنان جوهر، إيمان عبد الصمد، أحمد حشيش، يارا ثروت، هند عبدالغفار، قمر أسامة - أعضاء التنسيقية.