قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي، إن الاقتصاد المصري يمضي في الاتجاه السليم نحو تعزيز استقرار مؤشراته الكلية، رغم تداعيات التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الثامن للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، الذي عقد اليوم، تحت عنوان "خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري".
وأضاف الفقي أنه على الرغم من الجهود المبذولة من قبل مؤسسات التمويل الدولية والحكومات لغالبية الدول، إلا أن شدة التحديات تقتضي مواصلة هذا التعاون بين تلك المؤسسات لتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات التنموية لتلك الدول، إلى جانب ضرورة التنسيق بين بنوكها المركزية العالمية وحكوماتها لمواجهة تلك الأزمات الدولية المتفاقمة، من خلال التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.
وأشار إلى جهود مصر بكافة مؤسساتها لتعزيز صمود اقتصادها من خلال إصلاحات جادة، بإطلاق إطار للاستدامة والتمويل من أجل التنمية، وصياغتها على أساس البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تجعل الاقتصاد أكثر صلابة أمام الصدمات والأزمات، وأكثر مرونة بمشاركة فعالة للقطاع الخاص، حيث يلعب دورا متناميا في النشاط الاقتصادي.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تعمل من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية على تنفيذ إصلاحات متنوعة، تساعد على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتدعم تحقيق نمو احتوائي ومستدام.
وأوضح أن هذا البرنامج الذي يتضمن المحور الأول فيه إصلاحا هيكليا لتعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، بينما يتناول المحور الثاني تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة أعماله والمحور الثالث يتطرق إلى بذل مزيد من الجهود من أجل تعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار في مختلف القطاعات.