رفعت شركة "جوجل" دعوى قضائية ضد مكتب حماية المستهلك المالي في الولايات المتحدة، اعتراضا على قراره بوضع قسم الدفع في "جوجل" تحت إشرافها الفيدرالي.
وذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية، أن الشركة أكدت في نص الدعوى أن إشراف المكتب سيكون نوعاً من التنظيم المرهق الذي يتم فرضه استناداً إلى عدد قليل من الشكاوى غير المبررة من المستخدمين.
وجرى تقديم الدعوى في المحكمة الفيدرالية في واشنطن، حيث أكدت "جوجل" أن التطبيق الذي كان محل القرار لم يعد موجودا، وبالتالي لا يوجد أي خطر على المستهلكين.
وكان مكتب حماية المستهلك الأمريكي قد أصدر القرار بعد أن تلقى شكاوى من مستهلكين بشأن خدمة دفع توقفت عن العمل في تطبيق "جوجل"، حيث أفاد المستخدمون بحدوث معاملات خاطئة وكانوا يواجهون صعوبة في الحصول على مساعدة من "جوجل" لحل المشكلات.
وأشار المكتب إلى أن "جوجل بايمنت كورب" تستوفي المتطلبات القانونية لإخضاعها للإشراف الحكومي، مما يعني أن المكتب سيتابع أنشطة "جوجل"بشكل نشط ويتواصل مع الشركة لتقييم امتثالها لقوانين حماية المستهلك.
وقال المتحدث باسم "جوجل"، خوسيه كاستانييدا، لـ "فوربس" إن القرار "يمثل حالة واضحة من تجاوز الحكومة لصلاحياتها فيما يتعلق بمدفوعات "جوجل" باي من شخص لآخر، وهي خدمة لم تشكل أي مخاطر ولم تقدم بعد الآن في الولايات المتحدة، ونحن نتحدى هذا القرار في المحكمة".