في إطار أسبوعين مناهضة العنف ضد المرأة، والذي يتخذ أشكالًا عديدة ومتنوعة، تظل قضية التحرش واحدة من أسوء ما تتعرض له الأنثى من جرائم، حيث يسبب لها الأذى النفسي والجسدي، ويجعلها تشعر بالغربة والخوف الشديد داخل مجتمعها، ولذلك نستعرض في السطور التالية مع محامية كيف جرم القانون المصري تلك الظاهرة، وقام بردع الجناة وحماية ضحاياه.
ومن جهتها، قالت إيمان العربي، المحامية بالنقض والدستورية العليا وعضو اتحاد المحامين العرب، في تصريح لـ"دار الهلال"، أن التحرش الجنسي في القانون المصري، هو أي تعرض للغير بإتيان أفعال أو إشارات ذات طبيعة أو إيحاءات جنسية، سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى، بما في ذلك وسائل الاتصال الحديثة، خاصة إذا كان الهدف منها الحصول على منفعة جنسية أو إيذاء الضحية.
وأضافت، أن التحرش الجنسي يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري بصرامة، لأجل حماية حقوق المرأة، وقد تناول قانون العقوبات المصري التحرش بشكل واضح في عدة مواد، مع تحديد أشكاله وكيفية ردع الجناة وحماية ضحاياه، وأبرز تلك القوانين ما يلي:
- بالنسبة للتحرش البسيط، نجد المادة 306 مكرر أ من قانون العقوبات، والتي تنص علي انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو القول أو الفعل.
- التحرش الجنسي الجسيم والتي تعاقب عليه المادة 306 مكرر ب، وتنص علي انه إذا ارتُكبت الجريمة بغرض الحصول على منفعة جنسية من المجني عليه، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد على 20,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- إذا كان المتحرش في موقع سلطة أو له تأثير على الضحية، مثل أن يكون مديرًا في العمل أو معلمًا أو مسؤولًا، فإن العقوبة تكون الحبس المشدد، لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 4 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تزيد على 50,000 جنيه.
- في حالة وقوع التحرش الجماعي على الفتاة أو المرأة، فقد نص القانون أنه إذا وقع التحرش من قبل أكثر من شخص أو في إطار جماعي، يتم تشديد العقوبة لتكون السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات.
- في عام 2021 تم تعديل القوانين الخاصة بالتحرش الجنسي لتشديد العقوبات، حيث تم تصنيف التحرش كجناية بدلًا من جنحة في بعض الحالات مما يسمح بتوقيع عقوبات أشد.
وأشارت أنه هناك عدة أشكال من التحرش، اعتبرها القانون جريمة تستوجب العقوبة الرادعة، ومن أهمها ما يلي:
- التحرش اللفظي، كالتعليقات غير اللائقة ذات الطابع الجنسي.
- التحرش الجسدي، كاللمس أو محاولة الاقتراب بطريقة غير مقبولة.
- التحرش باستخدام الإشارات، والإيماءات الجسدية التي تحمل دلالات جنسية.
- التحرش الإلكتروني، عبر رسائل نصية أو مكالمات أو وسائل التواصل الاجتماعي.
واختتمت حديثها، مؤكدة على ضرورة نشر الوعي وتعريف السيدات والفتيات بحقوقهن، إذا تم ممارسة مثل هذا النوع من العنف ضدها، وتثقيفها بطرق مواجهة تلك الجريمة وكيفية الإبلاغ عنها، وذلك عن طريق التوجه لقسم الشرطة التي حدثت فيه هذه الواقعة وتقديم بلاغ مباشر بما حدث، أو الاستعانة بإحدى الخدمات التي تقدم حاليا عبر الإنترنت مثل خدمات النيابة العامة أو وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، لتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية، مع توفير آليات حماية للضحايا لضمان حقوقهن.