أفاد تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي، اليوم الإثنين، أن استثمار كوسوفو في المرونة المناخية والتحول الاقتصادي من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة من شأنه أن يساعد البلاد على دعم تنميتها الاقتصادية المستدامة وحماية المواطنين من المخاطر الطبيعية.
ووجد تقرير "المناخ والتنمية في كوسوفو" أن الدولة الواقعة في جنوب شرق أوروبا تحتاج إلى استثمار ما يقدر بنحو 2.8 مليار دولار أمريكي على مدى العقد المقبل لحماية المواطنين والممتلكات من التأثيرات الضارة والمتصاعدة لتغير المناخ.
وأضاف أنه على المدى الطويل، تمثل استثمارات التكيف الشاملة ما يعادل 1.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لكوسوفو سنويًا حتى عام 2050 ، وفي حين أن تكاليف الاستثمار في التكيف مرتفعة بلا شك، فإن تكاليف التقاعس عن العمل أعلى، ولكن الفوائد ستكون هائلة أيضا.
وقال ماسيميليانو باولوتشي مدير البنك الدولي في كوسوفو وشمال مقدونيا: "حققت كوسوفو تحسينات كبيرة في مستويات معيشتها في العقد الماضي، إلا أن هذه المكاسب تصاحبت مع بعض التأثيرات البيئية والصحية غير المرغوب فيها ، ومن المتوقع أن تحقق الاستثمارات في إجراءات المناخ فوائد بيئية وصحية عامة كبيرة مع خلق فرص عمل جديدة".
وأوضح البيان أنه يمكن لكوسوفو، من خلال تنفيذ مبادرات التكيف مع المناخ، تعزيز تنمية رأس المال البشري والسماح للقوى العاملة في البلاد بتحسين المهارات وزيادة فرص التجارة.
ومن شأن الاستثمار في التكيف أن يسفر عن فوائد اقتصادية أخرى في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة من خلال حماية سبل العيش الريفية أو قطاعات السكك الحديدية والنفايات ، حيث يتم تحديد الفوائد البيئية والصحية العامة.
وتواجه كوسوفو، التي تعتمد تاريخيًا على الفحم بسبب رواسبها الغنية من الفحم، تحديات مع محطات الطاقة القديمة وغير الفعالة القائمة على الفحم، فضلاً عن تدهور النقل والتدفئة والبنية الأساسية السكنية، حيث تساهم تلك العوامل في التدهور البيئي والنتائج الصحية السلبية، كما أنها تسلط الضوء على ضعف الكوسوفيين في مواجهة تقلبات أسعار الطاقة وفقر الطاقة والتكلفة العالية لتلوث الهواء.