أكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن الوطن العربي يتمتع بمقومات سياحية تاريخية وأثرية تجعله قادرا على التربع على عرش السياحة العالمية، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل الجماعي الدؤوب للوصول لهذه المكانة المرموقة إقليمياً ودولياً.
جاء ذلك في كلمة المالكي، خلال افتتاح أعمال الدورة (27) للمجلس الوزاري العربي للسياحة برئاسة سلطنة عمان، بمقر الأمانة العامة للجامعة.
وقال المالكي: "يأتي انعقاد هذه الدورة في وقت تشهد فيه المنطقة العربية الكثير من التطورات والتغيرات الإيجابية وتحولات كبيرة تستوجب منا التأكيد على أهمية دور السياحة، والعمل على تنمية قطاع السياحة في الدول العربية لتعظيم مساهمته في التنمية المستدامة الشاملة الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والثقافية والبيئية، والعمل على تنمية حركة السياحة العربية البينية وجذب مزيد من السياحة العالمية إلى المنطقة العربية".
وأضاف: "ولا يفوتني من خلال هذا المنبر أن أتقدم بخالص التعازي لإخواننا في فلسطين ولبنان"، مؤكدًا موقف الجامعة الراسخ والذي يتمثل في إدانة كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني واللبناني، وما يتعرض له حاليا من عدوان وانتهاكات لحقوقهما، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليها، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في وقف تلك الحرب غير المتكافئة، والتأكيد على دعم ثبات الشعب الفلسطيني واللبناني على أرضهما والتحذير من أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أن ما يشهده العالم من تغيرات غير مسبوقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتتابع الأزمات وتداعياتها يلقي بظلاله على حاضر ومستقبل شعوب العالم، مما يستلزم بالضرورة إعادة ترتيب أولوياتنا وأهدافنا القادمة على المستوى العربي، وهنا تبرز أهمية اجتماعنا اليوم الذي يشرف على آليات النهوض بقطاع السياحة بالدول العربية.
ونوه إلى سعي الجامعة العربية لتحقيق الارتقاء بواقع السياحة بالدول العربية لتحتل مكانتها التي نصبوا إليها جميعا، حيث عملت الجامعة على إيجاد أطر قانونية حاكمة لآليات التعاون والتنسيق بين الدول العربية، مما نتج عنه إعداد الاستراتيجية العربية للسياحة، والتي اعتمدتها قمة جدة في مايو 2023.
وذكر أن اللجان داخل الجامعة تعمل حاليا على وضع آليات لتنفيذ ما ورد في تلك الاستراتيجية، وتم مؤخرا عقد اجتماع للجنة تطويرها، في نوفمبر 2024، وصدر عنه عدة توصيات من شأنها الارتقاء بالمقاصد السياحية بالدول العربية، وإعطاء الأولوية للتنمية السياحية في المناطق الأكثر احتياجاً.
واستطرد قائلا: "وفي هذا السياق فقد كلفت اللجنة الفنية للسياحة الأمانة العامة بدمج بروتوكول التعاون بين الدول العربية في مجال السياحة ضمن اتفاقية التعاون العربي في مجال السياحة، ليكون هناك اتفاق ملزم بين الدول الأعضاء لتسهيل حركة السياحة البينية بين الدول العربية.
وأبرز أن تحقيق التنمية المستدامة في قطاع السياحة بالدول العربية يتأتى من خلال صياغة وتنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى تحقيق التكامل السياحي العربي، وتنمية الحركة السياحية العربية البينية، وتعزيز الميزة النسبية والتنافسية للدول العربية كمنطقة جذب سياحي، لمواكبة الاتجاهات العالمية، من خلال إدارة متكاملة للموارد الطبيعية والثقافية، وتعاون جميع الجهات ذات العلاقة بتنمية قطاع السياحة بالمنطقة العربية وتطوير مقاصدها وقدراتها الاستيعابية بما يضمن استدامتها.
وأبرز أن جامعة الدول العربية من خلال الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للسياحة تعمل جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء وكافة المنظمات والاتحادات العربية والدولية من أجل التعاون والتنسيق فيما بينهم بهدف زيادة حركة السياحة العربية البينية، وتهيئة المناخ الملائم لتطوير وتحسين جودة الخدمات السياحية وتسهيل حركة السفر والتنقل بين الدول العربية، ومواكبة متغيرات صناعة السياحة عالمياً، وتعزيز علاقات التعاون في مجال تنمية السياحية المستدامة.
وشدد على ضرورة توفير مناخ ملائم للاستثمار السياحي لتحريك الموارد الاقتصادية العربية في ميدان الاستثمار العربي السياحي، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار السياحي في الدول العربية، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية، وتوظيفها وحمايتها داخل الدول العربية، وتسهيل انتقال المستثمرين العرب بين الدول العربية، وبما يرفع مستوى معيشة مواطنيها ويدعم مستثمريها، ويساهم في تنمية السياحة، وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة وخفض مستويات الفقر.